وصف النائب الوفاقي المستقيل مطر إبراهيم مطر كلمة وزيرة التنمية في اجتماع جنيف بأنها محاولة يائسة لإخراج الموقف الرسمي المخزي الذي استخدم لغة العنف والقتل والإرهاب تجاه أبناء الشعب بمخرج مرضي أمام دول العالم.
وأوضح مطر أن كلام الوزيرة مشحون بالمغالطات وربما تناست الوزيرة مشاهد الدم والقتل التي شاهدها العالم كله وشاهد كذلك حضارية الشعب وسلميته في المطالبة ورد الجيش وقوات الأمن على هذه السلمية بتوجيه الرصاص والأسلحة المحرمة دولياً للمواطنين العزل.
وقال مطر ان الحكومة التي تقتل شعبها تفقد مشروعيتها، ولو حاولت أن تتدثر بالذرائع والحجج التي لا يمكن أن تنطلي على الشرفاء في واقع لا يمكن تحويره بالتلميع، وما محاولات وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمتها أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلا تلميع يؤكد إمعان الحكومة في تزوير الحقيقة، فقد كشفت الصور ومقاطع الفيديو والشهود عدم وجود أي اشتباكات أو مناوشات من جانب المتظاهرين، بل أن قوات الأمن والجيش كانت تعتدي على المعتصمين والمتظاهرين بصورة قمعية لم تتوان في أن تستخدم سلاح الشوزن والرصاص الحي.
ولفت مطر إلى إن ما تقوله الوزيرة يؤكد أن لجنة التحقيق الرسمية قد ولدت ميتة، وأنها سوف تستخدم الرواية التي تروج لها الحكومة في خطابها، فأي لجنة تحقيق بعد ذلك ننتظر قرارها، إذ كانت هذه اللجنة أول امتحان لمزاعم الإصلاح الجدي ومحاسبة المسؤولين عن العنف، قد ظهر فشلها فيما حسمته الحكومة من أن الشهداء والجرحى وقعوا في اشتباكات لم تنشأ إلا في دعابة روجتها وزارة الداخلية لم تقنع أحدا من الداخل أو الخارج.
وقال مطر: لا يمكن فهم نوايا الإصلاح من هذه الحكومة التي تحاول تضليل الرأي العام العالمي بعدم وجود أي مشاكل في حقوق الإنسان في البلاد، في وقت يقر فيه ولي العهد بوجود مشاكل في البلاد تحتاج إلى حوار لإحداث إصلاح سياسي وحقوقي في البلاد، كما أن جميع الأطراف لا تقر التعديل الوزاري المحدود ولم يكن هذا التعديل ملبياً لأي مطالبات تستهدف إقالة الحكومة كاملة، وتشكيل حكومة تحقق تطلعات الشعب في المرحلة الانتقالية تقود الإصلاح الحقيقي تخلو من غايات التلميع، وتظهر نيتها عملياً في السير بركب الإصلاح.