العالم- الامارات
وذكر المركز في بيان له، أن السلطات الإماراتية قامت بإحالة 13 معتقل رأي إلى مراكز المناصحة مع قرب انقضاء محكومياتهم في الفترة القصيرة القادمة وذلك للتغطية على الاستمرار التعسفي في حبسهم وعدم ترك سبيلهم بعد انقضاء عقوبتهم.
وأبرز أن من تُقرّر السلطات إيداعه بمركز للمناصحة يحتفظ به في سجن الرزين دون تحديد لسقف زمني واضح ودون أي برنامج واضح للحوار أو للمناصحة.
وتزعم سلطات الإمارات أنّ المقصود بإيداع المحكوم عليهم في جرائم إرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية بمراكز للمناصحة هو هدايتهم وإصلاحهم وتكفلها بعقد جلسات نفسية واجتماعية ودينية للغرض تضمّ أطباء نفسيين واخصائيين اجتماعيين ووعاظا وتخضع لرقابة لجان مشكلة من النيابة العامة ومن جهات أمنية.
وفي 13 نوفمبر 2020 أبدى مقرّرون أمميون قلقهم من عدم الوضوح المنصوص عليه في “القانون 7” حول أسباب إرسال الفرد إلى مراكز مناصحة وطول المدة التي سيقضيها، ووسائل الاستئناف المتاحة ما يطرح مخاوف بشأن احتمال حدوث ضرر نفسي خطير والذي قد يصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة.
وقد تم اعتقال هؤلاء المعتقلين، وهم حقوقيون ونشطاء ومدونون ومحامون وقضاة، بطريقة غير قانونية وإخفائهم في أماكن احتجاز سرية تحت التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات تدينهم ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة والحكم عليهم بالسجن بحكم نهائي من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.
وحكم عليهم بموجب قوانين فضفاضة تعوزها الدقة كالقانون الاتحادي بشأن الجرائم الإرهابية والقانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات واستمر تعرضهم للإهانة وسوء المعاملة في سجون سيئة السيرة كسجن الرزين والوثبة والصدر وطال التضييق حتى لعائلاتهم.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن تسعة معتقلي رأي بينهم سجينتان تم تمديد حبسهم تعسفيّا سنوات بعد انتهاء أحكامهم كاملة حيث وعدّتهم سلطات الإمارات من بين الذين تتوفر فيهم الخطورة الإرهابية.
وذلك طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية لتستمر في احتجازهم بمراكز للمناصحة بسجن الرزين الصحراوي.
ولم يكفل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية للمحكوم عليهم بالإيداع بمركز للمناصحة حق الطعن والتظلم قضائيا وإداريا والاتصال بمحام ولم يحدّد القانون مدة قصوى للإيداع بمراكز المناصحة وتركها مفتوحة لمزيد التنكيل بالمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين وللتغطية على اعتقالهم تعسفيا.
ويعتبر قرار إحالة 13 معتقل رأي إلى مراكز المناصحة اجراءً خطير ويبعث على القلق الشديد من النهج القمعي الذي تتبعه السلطات الإماراتية ويكشف تعمدها التنكيل بهم.
وهو ما يعدّ ضربا من ضروب الاعتقال التعسفي وخرقا لمقتضيات المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمعايير الدولية ذات الصلة التي أكّدت على أنّه” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا”.
وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات الإمارات بالكفّ عن إيداع النشطاء الحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين بمراكز للمناصحة والإفراج عمن سبق سجنه أو إيداعه بمركز للمناصحة باعتباره اعتقالا تعسفيا وانتهاكا لحريتهم ولأمانهم الشخصي وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضوا له من انتهاك لحقوقهم.
كما طالبها بالكف عن استعمال هذه المراكز لمعاقبة المدافعين عن حقوق الانسان وتعمد الخلط بينهم وبين من ارتكبوا جرائم إرهابية.
وشدد المركز على وجوب تعديل قانون مكافحة الإرهاب دون تأخير ليتوافق مع المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وحث على السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة مراكز المناصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمعاينة مدى احترام سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعايير الدولية ذات الصلة.