اكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال في لبنان الاربعاء انه لم يتجاوب مع طلب معلومات تلقاه من المدعي العام في المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري، "في انتظار بت جدل قانوني حوله في مجلس الوزراء".
وقال الوزير شربل نحاس انه تلقى منذ فترة لم يحددها "طلبات من المحكمة الدولية للحصول على كل معطيات الاتصالات الهاتفية لمواطنين لبنانيين منذ سبع سنوات".
واشار الى ان هذا الطلب يتناقض مع "قوانين لبنانية تتعلق بسرية التخابر وحصانة نواب ورؤساء وغيرها"، ما دفعه الى "احالة الطلب الى مجلس الوزراء ليتخذ قرارا".
الا ان مجلس الوزراء غير قادر عمليا على البت في هذه الاحالة، كون الحكومة مستقيلة ويقتصر نشاطها على تصريف الاعمال.
واكد نحاس انه تلقى كتابين من رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري يطلب فيهما منه التجاوب مع طلبات المحكمة، وانه حول الكتابين كذلك الى مجلس الوزراء.
وردا على سؤال عما اذا كان بروتوكول التفاهم الموقع بين المحكمة ولبنان لا يلزمه بالتعاون، قال نحاس "هذا موضوع نقاش متعلق بالمؤسسات. هناك مذكرة تفاهم وهناك قانون ودستور. نحن مسؤولون عن تطبيق القوانين"، مشيرا الى ان مقدمة الدستور تنص على "حفظ الحريات الشخصية"، والى وجود قانون حول "سرية التخابر".
واضاف ان "مذكرة التفاهم لا تلغي كل شيء، وعندما تحتاج الامور الى توضيحات، يجب احالتها الى مجلس الوزراء".
ونشرت صحيفة "ديلي ستار" الصادرة باللغة الانكليزية اليوم الاربعاء اربع رسائل موجهة من سعد الحريري الى اربعة وزراء هم، بالاضافة الى نحاس، وزير الداخلية زياد بارود ووزير الطاقة جبران باسيل ووزير الاشغال غازي العريضي، يطلب فيها منهم التجاوب مع طلبات للمدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار.
ويذكر الحريري في رسائله بان لبنان ملزم بتلبية طلبات المحكمة بموجب مذكرة التفاهم المبرمة معها.
وينتمي نحاس وباسيل الى التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله الذي يطالب بوقف التعاون مع المحكمة معتبرا اياها مسيسة و"اداة اسرائيلية اميركية"، فيما العريضي محسوب على الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي اعلن اخيرا وقوفه الى جانب حزب الله، اما بارود فمحسوب على رئيس الجمهورية التوافقي ميشال سليمان.
ويتوقع حزب الله ان توجه المحكمة الخاصة بلبنان الاتهام اليه في اغتيال رئيس الحكومة السابق، ويؤكد رفضه تسليم اي من عناصره. كما يطالب بوقف المساهمة اللبنانية في تمويل المحكمة.