العالم-باكستان
ورفع رئيس الجمعية الوطنية الجلسة إلى بعد الظهر عقب مواجهات كلامية استمرت 30 دقيقة. ولم يحضر خان الجلسة.
وبات مصير خان الذي انتخب العام 2018 شبه محسوم إذ يتوقع ان تقر الجمعية الوطنية مذكرة حجب الثقة لأن بعض حلفاء عمران خان في الائتلاف الحاكم انشقوا عنه فيما أعلن أعضاء في حزبه "حركة انصاف" انهم سيصوتون لصالح تأييد حجب الثقة عنه.
ويبدو أن المعارضة تملك 177 صوتا بينما تحتاج إلى 172 صوتا للحصول على الغالبية والإطاحة بالحكومة.
ولم يدرج بعد على جدول أعمال الجلسة البرلمانية السبت تصويت لاختيار رئيس جديد للوزراء. لكن هذا الأمر قد يتبدل في اللحظة الأخيرة.
ويتوقع اختيار شهباز شريف زعيم الرابطة الإسلامية الباكستانية والشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الحكومة ثلاثة مرات.
وزادت حدة التوتر مع مطالبة شهباز شريف صباح السبت بإجراء التصويت فورا. وقال بغضب "يجب أن تجرى العملية في الجمعية الوطنية بموجب قرار المحكمة العليا".
ورد عليه وزير الخارجية شاه محمود قريشي قائلا إنه "من واجبي الدفاع عن موقف الحكومة. وأكد أنها تواجه مذكرة حجب الثقة "في ظل احترام القانون والدستور".
مساء أمس الجمعة، أكد عمران خان في خطاب إلى الأمة أنه يقبل "قرار المحكمة العليا" الذي اتاح إجراء التصويت السبت على مذكرة حجب الثقة. لكنه كرر اتهامات أصدرها في الأيام الأخيرة مفادها انه ضحية مؤامرة حاكتها الولايات المتحدة.
وانتخب عمران خان في 2018 مستفيدا من نفور الناخبين من "حزب الشعب الباكستاني" و"حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية" المؤسسين حول سلالات عائلية كبيرة هيمنت على الحياة السياسية الوطنية لعقود قبل أن تصبح رمزا لفساد النخبة.
واتهم رئيس الوزراء الباكستاني الحزبين بالتواطؤ مع الولايات المتحدة للاطاحة به. ونفت واشنطن أن تكون ضالعة في ذلك.
ويرى عمران خان أن الولايات المتحدة انزعجت من انتقاداته المتكررة حيال السياسة الأميركية في العراق وأفغانستان وغضبت من زيارته لموسكو في اليوم الأول من بدء الحرب على أوكرانيا.
ويشهد الوضع الأمني في البلاد تراجعا أيضا. فحركة طالبان الباكستانية كثفت هجماتها في الأشهر الأخيرة مدعومة بعودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان في اغسطس الماضي.
وأعربت المعارضة في السابق عن تأييدها إجراء انتخابات مبكرة لكن بعد رحيل عمران خان فقط.
واعتادت باكستان الأزمات السياسية. وشهدت البلاد، أربعة انقلابات عسكرية وقضت أكثر من ثلاثة عقود تحت الحكم العسكري منذ استقلالها عام 1947.