العالم - مراسلون
ويدخل العراق مرحلة الخرق الدستوري بعد انتهاء المهلة المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية واخفاق القوى السياسية بالتوافق على مرشح لهذا المنصب، تجاوز المهلة واستمرار الانسداد السياسي يضع العراق امام عدة سيناريوهات من بينها امكانية تدخل المحكمة الاتحادية التي كانتب قد منحت البرلمان فترى وجيزة ما يعني ابقاء الخيرات مفتوحة بما في ذلك امكانية سحب الشرعية من البرلمان.
وبعد عجز التحالف الثلاثي المكون من التيار الصدري والسيادة و الديمقراطي الكردستاني من تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية ريبر احمد قدم الاطار التنسيقي مبادرة لحل الازمة تتمثل في تشكسيل الكتلة الاكبر اولا وبمشاركة التيار الصدري .
واعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انه منح منافسيه مهلة 40 يوما تنتهي في شهر شوال المقبل لغرض تشكيل الحكومة من دون الكتلة الصدرية فيما يرى مراقبون ان حل الازمة الحالية مرهون بالتوافق بين التيار الصدري والاطار التانسيقي من اجل تغير الوضع الراهن.
ونفى رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان تحديد المحكمة الاتحادية العليا مهلة دستورية لا تتجاوز 30 يوما ، وقال زيدان ان المحكمة الاتحادية وصفت هذه المدة بالفترة الوجيزة، موضحا ان الحل الاقرب للمنطق والمنصوص عليه هو حل البرلمان لكن الية هذا الحل في المادة 64 من الدستور العراقي تجعله مستحيلا.
المزيد بالفيديو المرفق..