العالم - أسيا و الباسفيك
وتسبب النقص الحاد في الغذاء والوقود والضروريات الأخرى، إلى جانب التضخم القياسي وانقطاع التيار الكهربائي المتواصل، في إحداث بؤس واسع النطاق في جميع أنحاء جزيرة سريلانكا، التي تعاني من أسوأ فترات الركود منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1948.
ويعانى الائتلاف الحاكم، بزعامة الرئيس جوتابايا راجاباكسا، الذي كان يتمتع بقوة في يوم من الأيام، سلسلة من الانشقاقات قبل الجلسة البرلمانية، مما يقوض قدرته على المصادقة على تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ يوم الجمعة، لقمع الاحتجاجات الشعبية المتزايدة.
ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ يوم الخميس المقبل ما لم يتم التصديق على تمديدها في تصويت برلماني.
وأعلنت جميع أحزاب المعارضة، وحتى بعض المشرعين من حزب الرئيس راجاباكسا نفسه عزمهم التصويت ضد تمديد حالة الطوارئ.
وقال الوزير السابق نيمال لانزا "حزبنا لم يعد لديه تفويض للحكم"، مضيفا أن حوالي 50 نائبا متحالفين في السابق مع الحكومة سيجلسون بدلا من ذلك كمستقلين.
واستقال جميع أعضاء الحكومة السريلانكية، باستثناء الرئيس وشقيقه الأكبر، رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، في وقت متأخر من يوم الأحد.
لكن سرعان ما تم رفض عرض لأحزاب المعارضة للمشاركة في حكومة وحدة وطنية في اليوم التالي.
وقال عيران ويكراماراتني من حزب ساماجي جانا بالاوجايا (SJB) المعارض الرئيسي: "لن ننضم الى هذه الحكومة يجب على عائلة راجاباكسا التنحي".
في غضون ذلك، قال الجنرال شافيندرا سيلفا، قائد القوات البرية ورئيس أركان الجيش، إن القوات المسلحة في سريلانكا، ستلتزم دائما بالدستور.
ونقلت صحيفة "كولومبو جازيت" عن سيلفا قوله في اجتماع مع الملحقين العسكريين في السفارات الأجنبية إن "الجيش، كمنظمة مهنية، مستعد دائما لتوفير الأمن والدفاع عن الدولة حسب الحاجة".
وانتشرت المظاهرات الصاخبة في جميع أنحاء سريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، على الرغم من قوانين الطوارئ التي تسمح للقوات باعتقال المشاركين وحظر التجول حتى نهاية الأسبوع الذي انتهى صباح الاثنين.
وحاولت الحشود اقتحام منازل أكثر من 12 شخصية حكومية، بما في ذلك منزل الرئيس في كولومبو، حيث أضرم محتجون النار في سيارات قوات الأمن التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.