العالم -العراق
وجاء في وثيقة ذيلت بتوقيع الزاملي، إن "نصوص المادتين (8/ثانياً) و (9) من النظام الداخلي المتعلقتين بهيئة رئاسة مجلس النواب تنسجم مع أحكام الدستور ولا تتعارض معها ولا مع الصلاحيات الحصرية لرئيس مجلس النواب التي حددها الدستور، وان قرار المحكمة الاتحادية المشار إليه في الإعمام المذكور لم يتضمن النص على عدم دستورية هذه المواد أو إلغائها".
وجاء هذا رداً على إعمام لمكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي جاء فيه: "استناداً إلى المادة (54) والمادة (55) من الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (87/اتحادية/2010) والعدد (5، 6 /اتحادية/22) الباتة والملزمة والمرفقة طياً وأحكام المادة (1 / رابعاً وخامساً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، التي تشير جميعها إلى عدم دستورية مصطلح (هيئة الرئاسة في مجلس النواب)، إذ ابطل قرار المحكمة الاتحادية (87/اتحادية/2010) هذه التسمية، وأشار القرار بوجوب أن تكون نصوص النظام الداخلي غير خارجة عما ورد في الدستور؛ لذا يعد مصطلح (هيئة الرئاسة) ملغى ولا يتم التعامل به مطلقاً".
أدناه الوثائق الصادرة عن الزاملي:
وفي وقت سابق من اليوم أصدر مكتب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، إعماماً بعدم دستورية مصطلح "هيئة الرئاسة"، مؤكداً وجوب عدم التعامل به مطلقاً.
وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الحلبوسي، إنه "استناداً إلى المادة (54) والمادة (55) من الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (87/اتحادية/2010) والعدد (5، 6 /اتحادية/22) الباتة والملزمة والمرفقة طياً وأحكام المادة (1 / رابعاً وخامساً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، التي تشير جميعها إلى عدم دستورية مصطلح (هيئة الرئاسة في مجلس النواب)، إذ ابطل قرار المحكمة الاتحادية (87/اتحادية/2010) هذه التسمية، وأشار القرار بوجوب أن تكون نصوص النظام الداخلي غير خارجة عما ورد في الدستور؛ لذا يعد مصطلح (هيئة الرئاسة) ملغى ولا يتم التعامل به مطلقاً".
