العالم - مصر
وحسب بيان نشرته الأسرة على موقع فيسبوك في ساعة متأخرة أمس السبت، فقد وقع الاعتداء على أبو الفتوح -المعتقل منذ أكثر من 4 سنوات- يوم الأربعاء 23 مارس/آذار الماضي عندما أصر على عمل محضر لإثبات امتناعه عن تلقي زيارات أسرته بسبب قيود استثنائية تفرضها إدارة السجن على الزيارة منذ بداية عام 2019.
وأوضح البيان أنه منذ ذلك التاريخ تفرض إدارة السجن على أبو الفتوح خلال الزيارات "عدة قيود دون مبرر، وتمثل امتدادا للتنكيل المستمر به على مدار أكثر من 4 سنوات في حبس احتياطي منذ 14 فبراير (شباط) 2018″.
وأضافت الأسرة أنها عندما حاولت زيارته في الثاني من مارس/آذار الماضي، امتنع أبو الفتوح عن الخروج للزيارة، و"كانت تلك هي أول مرة يمتنع فيها فعليا عن الخروج من محبسه للزيارة بعد عدم استجابة إدارة سجن المزرعة لعودتها على ما كانت عليه بصورة طبيعية. واستمر امتناعه ذلك خلال كافة محاولات الأسرة زيارته وحتى الزيارة اليوم السبت الموافق الثاني من أبريل (نيسان)، الأول من شهر رمضان".
وذكر البيان أن أبو الفتوح كرر منذ يناير/كانون الثاني الماضي طلبه مقابلة مأمور السجن لمعرفة الموقف بشأن إجراءات الزيارة، لكن تم تجاهله في كل مرة.
وأضاف أنه في يوم الأربعاء 23 مارس/آذار السابق طلب مجددا لقاء مأمور السجن لعمل محضر إثبات امتناعه عن الزيارة وعدم استجابة إدارة السجن لطلبه، فتم إبلاغه أن مأمور السجن غير متاح، لكنه أكد أنه سينتظره ولن يعود إلى زنزانته لحين مقابلته أو مقابلة ضابط مباحث السجن حتى موعد غلق الزنازين اليومي.
وقالت الأسرة "بعدها بقليل جاءه العميد أحمد الوكيل مفتش مباحث مصلحة السجون لمنطقة سجون طرة ب، وضابط آخر يدعى أشرف شلبي ومعهما قوة من الجنود وقاموا بالتعامل مع الدكتور أبو الفتوح بعنف عبر دفعه وإدخاله إلى الزنزانة بالقوة. الأمر الذي أدى إلى إصابته بنوبة قلبية حادة (ذبحة صدرية) على الفور".
وتابعت "رغم ذلك اقتصرت استجابة إدارة السجن له على إعطائه موسعا للشرايين مرتين على مدار 6 ساعات إلى أن استقرت حالته قرابة العاشرة مساء".
وأضافت أنه طلب في الأيام التالية أيضا مقابلة مأمور السجن أو ضابط مباحث السجن لعمل محضر بما حدث، لكنه لم يسمح له بذلك، وكان الرد عليه أنه ليس للمسجون أن يطلب تسجيل محضر.
وقال البيان إن إدارة السجن منعت وصول أي رسائل من أبو الفتوح إلى الأسرة، التي ظلت في حالة انقطاع تام عنه حتى زيارته أمس السبت.
وحمّلت الأسرة وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ومأمور سجن المزرعة المسؤولية المباشرة عما تعرض له أبو الفتوح.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص في فبراير/شباط 2018، وتم حبسهما على ذمة القضية 440، ثم تقرر إخلاء سبيله في يونيو/حزيران من العام الماضي بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة بسنتين، لكن النيابة قررت حبسه على ذمة قضية أخرى، وتم إدراجه ونائبه على قوائم الإرهاب.
ويواجه أبو الفتوح 5 اتهامات هي: "قيادة جماعة إرهابية"، و"ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية"، و"حيازة أسلحة وذخائر"، و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية"، و"إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا في الداخل والخارج".