خاص بالعالم
وحدد الصدرُ مهلةَ التفاوضِ من أولِ يومٍ في شهرِ رمضان إلى التاسعِ من شهرِ شوال، داعيا الكتلةَ الصدرية لعدمِ التدخلِ بذلك لا إيجاباً ولا سلبا.
واوضح اَنه يعطي هذه الفرصةَ كي لا يبقى العراقُ بلا حكومةٍ فتتردى الأوضاعُ الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرُها، قائلا اِنّ التحالفاتِ التي نسجها لتشكيلِ حكومةِ انقاذِ الوطن حسبَ وصفِه، ازعجت الكثيرين دونَ اَنْ يسميَهم فعرقلوا وما زالوا يعرقلون، حسبَ تعبيرِه.
لساعاتٍ طوال لم تصدر مواقفُ عن الاطارِ التنسيقي العراقي المعني بدعوةِ الصدر، لكنّ عضواً في ائتلافِ دولةِ القانون الذي يتزعمه نوري المالكي احد اقطابِ الإطار الرئيسية، اكد انه سيبدأ اتصالاتِه مع القوى السياسيةِ الأخرى لمعرفةِ موقفِهم أو توجهاتِهم سواءٌ كانت بالدخولِ بالمفاوضاتِ مع الاطارِ وتشكيلِ الحكومةِ أو الذهابَ كثلثٍ معطلٍ وحتى الآن لم تُعرف توجهاتُهم وقد يُكشف ذلك قريبا.
واضاف النائبُ في دولةِ القانون ثائر مخيف اَنه سبق اَنْ أوضح الإطارُ التنسيقي أنه لا إقصاءَ لأحدٍ في الحكومةِ القادمة، وهو يسعى للتواصلِ مع الصدر آملا أنْ يكونَ مشاركا في الحكومةِ الجديدة.
اجتماعُ الاطارِ بعد مبادرةِ الصدر يحدد التوجهاتِ التي سيعمل بها لاحقا.
بدورِه قال القيادي في ائتلافِ دولةِ القانون جاسم البياتي اَنّ مبادرةَ الصدر تلخصت بالسماحِ لمن يرغب بالمشاركةِ وفقا لحجمِه النيابي، داعياً الصدرَ الى المشاركةِ في الحكومة او الوقوفِ في صفِ المعارضة.
ويومَ الأربعاء، أخفق مجلسُ النوابِ العراقي للمرةِ الثالثة على التوالي في عقدِ جلسةٍ لانتخابِ رئيسِ جمهوريةٍ جديد للبلاد بسببِ عدمِ اكتمالِ النصاب وهو السببُ نفسُه الذي افشل الجلستين السابقتين.
ويتطلب انتخابُ رئيسِ الجهورية نصاباً قانونياً قدرُه ثلثا اعضاءِ البرلمان أيّ أكثرَ من ومئتين وعشرين نائباً من أصلِ ثلاثِمئةٍ وتسعةٍ وعشرين نائبا، وهو ما لم يتحقق بسببِ مقاطعةِ الإطارِ التنسيقي، مثلِ كتلةِ دولةِ القانون، وتحالفِ الفتح.