البحرينية آيات القرمزي: أجبروني على الاعتذار

وقالت الفتاة البالغة من العمر 20 عاماً، في مقابلة تلفزيونية ، إن تسجيل الاعتذار تم في 23 أبريل/ نيسان الماضي، فيما بدأت محاكمتها أمام محكمة "السلامة الوطنية"، في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، إلا أن التلفزيون أذاع الاعتذار في الحادي والعشرين من نفس الشهر.

وأمضت آيات القرمزي نحو أربعة شهور خلف القضبان، منذ أن اعتقلتها السلطات الأمنية أواخر مارس/ آذار الماضي، بعدما ألقت أشعاراً، اعتبرت "مهينة" بحق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث كان يتخللها هتاف الحضور "يسقط النظام.. يسقط حمد."

وبعد تجربتها مع السجن، قالت القرمزي إن "الشعر، والفن بشكل عام، يجب إن يشمله الغموض والتورية، أكثر منه الإفصاح"، ولكنها أشارت إلى أنها تفاجأت مما وصفته "الدعم اللا محدود" المحلي والدولي بقضيتها، واعتبرت أن ذلك سوف يزيد من عزمها "مواصلة النضال السلمي بالكلمة الصادقة"، على حد قولها.

وتابعت في هذا الإطار أنها تشعر بأن العالم بأسره شارك في الإفراج عنها، بسبب الضغوط السياسية أو الإعلامية التي شاركت مؤسسات المجتمع المدني في العالم بجزء كبير منه، وأكدت أنها ستواصل "النضال من أجل تحقيق الديمقراطية" في البحرين.

وعن تكيفها مع السجن خلال الشهور الأربعة الماضية لأول مرة في حياتها، قالت: "وضعنا مع رفيقاتي وزميلاتي في المعتقل، برامج تثقيفية وترفيهية ورياضية، لقتل الوقت وعدم الاستسلام إلى الجلادين، ورفع المعنويات، و نظمنا نوعاً من الندوات السياسية، عن الأوضاع المستقبلية في البحرين، وعلاقة العالم بالبحرين، وكيف أصبحت البحرين محور الإعلام العالمي، ومصيرنا في هذا السجن، وتوقعاتنا بشأن المبادرات السياسية المقبلة."

وأوضحت أن رفيقاتها في السجن "متعددي المواهب والمهن"، من الكادر التعليمي والطبي والعمالي، وذكرت منهن رولا الصفار، وفاطمة حاجي، وجليلة السلمان، وأفراح العصفور، وفاطمة البقالي، وسناء أحمد، ورجاء كاظم، ونجاح خليل، وأضافت أن "الرفقة معهن شيقة، لولا عذابات السجن."

ورفضت آيات القرمزي الحديث عن تعرضها للتعذيب أُثناء فترة احتجازها، مشيرةً إلى أن قضيتها مازالت أمام المحكمة، واحتمال تأثير ذلك على الحكم، ولكنها لم تنكر ما تطرق إليه الإعلام عن نفس الموضوع.

وذكرت أن قرار الإفراج عنها جاء بضمان محل إقامتها، بناءً على طلب محاميتها، وأكدت أنها ليست رهن الاعتقال المنزلي، وسوف تحضر محكمة الاستئناف، أو بناءً على طلب المحكمة.

وفيما يتعلق بحكم محكمة السلامة المدنية (أول درجة) بسجنها لمدة عام، قالت: "أنا بريئة ولا يجب أن يتم اعتقالي على ذلك في أي بلد متحضر في العالم، إذ يعتبر الشعر نوع من  إبداء الرأي وحرية التعبير"، ووصفت الحكم بأنه "شديد جداً"، وتابعت: "أتمنى خفض الحكم إلى براءة، أو بمدة الفترة التي بقيت فيها بالسجن."

وفيما يتعلق بالحوار الوطني، الذي بدأ قبل أسبوعين، قالت: "أرى أن هذا الحوار سوف يخرج بلا نتيجة، ما لم تكن هناك أرادة ملكية بالتغيير، ونية صادقة بالإصلاح السياسي، والاعتماد على مبادرة ولي العهد كأساس لحل سياسي جذري."

وعن خططها للمستقبل قالت: "سوف أواصل دراستي الجامعية على حسابي الخاص، بعد فصلي وسحب منحتي الدراسية، ولكن بعد حكم المحكمة بالبراءة، إن شاء الله في سبتمبر (أيلول المقبل) وكل شيء معلق على حكم المحكمة."

واختتمت تصريحاتها بقولها: "سوف أواصل عملي كشاعرة وكوطنية، غير ملتزمة بأي تنظيم سياسي أو حزب أو جمعية، وأعمل ما يمليه علي ضميري، لتحقيق المطالب الديمقراطية بالطرق السلمية."

يُذكر أن عدداً من المنظمات الحقوقية كانت قد ذكرت أن القرمزي، وهي واحدة من بين خمس نساء لا زلن رهن الاعتقال من الكادر الطبي والتعليمي، تعرضت لأعمال "تعذيب وإهانة"، ولكن الحكومة البحرينية رفضت تلك الاتهامات.

وذكرت القرمزي نفسها، في وقت سابق، أنها تعرضت للتعذيب، أثناء فترة احتجازها في السجن، عبر الضرب بخراطيم المياه والصعق الكهربائي في الوجه.