العالم - خاص بالعالم
محاولة تركية لتحسين العلاقات مع السعودية بعد مقاطعة دامت عاما كاملا، تظهر واضحة بعد طلب المدعي العام التركي تعليق المحاكمة التي تجري في إسطنبول لسعوديين مشتبه بهم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتقطيعه في قنضلية بلاده في اسطنبول، وإحالتها إلى السلطات السعودية.
وقالت محكمة إسطنبول التي تحاكم غيابيا 26 سعوديا مشتبها بهم لنحو عامين إنها ستطلب رأي وزارة العدل في طلب المدعي العام بنقل المحاكمة، وحددت موعد الجلسة القادمة في الـ7 من الشهر المقبل.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: "يجري اتخاذ خطوات مهمة لإصلاح العلاقات، لقد وصل التعاون القضائي إلى نقطة أفضل. وبخصوص تطبيع العلاقات، فلم يكن لدينا موقف سلبي تجاه السعودية سياسيا أو اقتصاديا أو غير ذلك".
أما ممثل منظمة صحفيون بلا حدود، إيرول اوندر أوغلو، شدد على انه يتعين على وزارة العدل التركية رفض طلب الادعاء بنقل القضية إلى السعودية.
لكن المدعي العام التركي قال إن السلطات السعودية ردت بطلب إحالة القضية إليها، وإلغاء ما يسمى بالنشرات الحمراء الصادرة ضد المتهمين.
وأضاف المدعي العام أن الرياض تعهدت أيضا بالنظر في الاتهامات الموجهة للمتهمين الـ26 إذا أحيلت القضية إليها.
وقال المدعي العام إنه لابد من قبول الطلب لأن المتهمين كانوا مواطنين أجانب، ولا يمكن تنفيذ مذكرات الضبط والنشرات الحمراء ومن ثم لا يمكن أخذ أقوالهم، وهو ما يعني بقاء القضية معلقة دون حسم.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار إن تركيا 'تخون' خاشجقي والعدالة.
وكانت كالامار المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء باشرت التحقيق الذي خلص إلى تورط مسؤولين سعوديين في تخطيط وتنفيذ قتل خاشقجي.
وأبدت في تغريدة على تويتر عدم استغرابها طلب الادعاء واعتبرت ان تركيا في النهاية واحدة من أسوأ الدول في سجن الصحفيين وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها.