وذكرت مديرية الأمن العام في بيان ان «مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي قرر تشكيل لجنة (...) للتحقيق في ملابسات ما وقع ظهر الجمعة في منطقة راس العين (وسط عمان) والاعتداءات التي مست عدداً من الصحافيين اثناء تأدية واجبهم»، على ان تبدأ اللجنة التحقيق فوراً بمشاهدة المواد والأفلام المصورة المتوافرة لمعرفة حقيقة ما جرى.
وأشار البيان الى ان «نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها خلال 72 ساعة وسيصار لإحالة من يثبت ادانته للمحاكمة وفق قانون الأمن العام».
وأُصيب 17 شخصاً على الأقل، بينهم تسعة صحافيين وسبعة من رجال الامن الجمعة خلال فض قوات الدرك الاردني اشتباكاً بين معتصمين مطالبين بالاصلاح وموالين للحكومة.
وتعرض تسعة إعلاميين في وسائل إعلام محلية ودولية للضرب على أيدي الشرطة.
وكان نحو الفي شخص شاركوا في مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان الجمعة الى ساحة امانة عمان للمطالبة بالاصلاح قبل ان تندلع اشتباكات بين مجموعات شبابية كانت تنوي تنفيذ اعتصام مفتوح في الساحة وبين موالين للحكومة.
وكانت احزاب المعارضة و«شباب 15 تموز» اعتصموا أمام مبنى الحكومة مساء امس بمشاركة 400 شخص، مطالبين برفع يد الاستخبارات عن الحياة السياسية واسقاط حكومة البخيت و«نواب الكازينو» ورددوا هتافات مناهضة للحكومة.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة عبدالله أبو رمان ان العلاقة بين الإعلام والحكومة متينة، نافياً أن يكون هناك أي توجه حكومي لقمع الصحافيين.
وأعرب أبو رمان عن أمله بأن يكون ما حدث حالة عرضية، مشيراً إلى أن الصحافيين أبدوا قدراً من المسؤولية بلملة جراحهم وعدم الإساءة لصورة الأردن.
ودان رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النائب جميل النمري الاعتداء الذي تعرض الصحافيون في ساحة النخيل. وقال أن اللجنة لم تتمكن من الاجتماع امس لإصدار موقف لكنها ستجتمع في وقت لاحق بحضور وزيري شؤون الاعلام والداخلية لتقديم توضيحات وافية، وقد تطلب تشكيل لجنة تحقيق.?