خاص بالعالم
وعقبَ فشلِ البرلمان في عقدِ جلْسةٍ لانتخابِ رئيسِ الجمهورية جددَ زعيمُ التيارِ الصدري السيد مقتدى الصدر، موقفَه الرافض من التوافق مع الإطارِ التنسيقي وعددٌ من الكتلِ الأخرى لتشكيلِ الحكومةِ العراقية المقبلة.
السيد الصدر غرد على تويتر قائلًا: إنه يرفضُ التوافقَ بكلِ أشكالِه معتبراً أنّ الانسدادَ السياسي أهونُ من التوافق، وخاطبَ الصدر الشعبَ العراقي واعداً اياه أنه لن يسمحَ أنْ يعودَ للمَآسي السابقة وأضاف أنّ الوطن لن يخضعَ للتبعيةِ والاحتلالِ والتطبيع والمحاصَصة.
وبعد اجتماع عقده الاطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في تغريدة على تويتر عن إعداد مبادرة لإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد وقال إن الإطار التنسيقي والمتحالفين معه أكدوا قوة الثلث الضامن الذي ثبت بمنع عقد جلسة يعدها الإطار خطيرة.
وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
ويحتاج البرلمان إلى نصاب الثلثين أي مئتين وعشرين من ثلاثمئة وتسعة وعشرين نائباً للشروع بجلسة انتخاب رئيس للبلاد. ولم يعلن عن موعد للجلسة المقبلة.
وقانونياً، ليس أمام البرلمان سوى حتى السادس من نيسان/ابريل لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وإذا تُخطي هذا التاريخ، ليس في الدستور ما يحدّد كيفية التعامل مع المسألة، ولذلك تبقى الاحتمالات مفتوحة في حال لم تتوصل الأطراف المعنية لاتفاق.ومنها الذهاب إلى انتخابات جديدة لكسر الانسداد السياسي.