العالم - السعودية
وحسب بيان الحكومة المصرية، فإنه سيتم استكمال الاجراءات الدستورية الخاصة بالاتفاقية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع عليها.
وأوضح البيان أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر.
وفي وقت سابق اليوم، أودعت السعودية، 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بتوجيه من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز.
والشهر الماضي أعلن البنك المركزي تسجيل الاحتياطي النقدي لمصر مستوى 40.99 مليار دولار في نهاية فبراير 2022، وكان الاحتياطي قد سجل في يناير الماضي مستوى 40.98 مليار دولار، بارتفاع بقيمة 13 مليون دولار.
وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس/آذار من 2020، في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020/ 2021.