وأفاد مصدر قضائي آن المحامي عمال المنجم ادواردو رينوسو رفع دعوى تطلب من الدولة التشيلية دفع تعويض قدره 540 الف دولار ما يعادل380 الف يورو لكل واحد من عامل من هؤلاءالعمال
وأعلن رئيس الفريق الذي تحولإلى زعيم العمال الثلاثة والثلاثون الذين علقوا تحت الارض لويس اوسوا بأن الامر ليس سياسيا، بل هي عملية تستهدف الدولة وليس الحكومة.
وآضاف اوسوا :" نحن هنا لنقول ان العمال الإحدى والثلاثون يأملون في أن يعترف لهم بكل المعاناة التي عشناها نحن وعائلاتنا".
وقال عامل اخر من المدعين كلاوديو يانييس :"ان ذلك المنجم قد اغلق في الماضي بعد ان وقعت فيه عدة حوادث".
ويتهم المدعون الدائرة الوطنية للجيولوجيا والمناجم بعدم تفقد ظروف الامان في منجم سان خوسي (شمال) حيث علقوا.
ويطالب العمال آيضا بعلاوات تقاعد مبكرة بسبب الانعكاسات الجسدية والنفسية التي تعرضوا اليها.
ورفعت الدولة من جانبها دعوى لاستعادة ما انفقته من تكاليف عملية الانقاذ.
وتلي هذه الدعوى شكوى سابقة كانت عائلات العمال رفعتها ضد مديرية المنجم والدائرة الوطنية للجيولوجيا والمناجم، مطالبة بتعويض بعدة ملايين الدولارات.
وقد نجا العمال الثلاثة والثلاثون بعد ان علقوا شهرين على عمق 700 متر اثر انهار احد الانفاق، وخرجوا سالمين خلال عملية كلفت الدولة التشيلية ما لا يقل عن عشرين مليون دولار (14 مليون يورو).
?