العالم - ايران
جاء ذلك خلال اجتماع مساعد مسؤول السياسة الخارجية ومنسق مفاوضات فيينا انريكي مورا في طهران اليوم الاحد، مع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني.
وفي الاجتماع تبادل الجانبان وجهات النظر حول احدث اوضاع مفاوضات رفع الحظر في فيينا، وتباحثا حول القضايا المتبقية في هذه المفاوضات.
واكد باقري جدية وعزم الجمهورية الاسلامية الايرانية للوصول الى الاتفاق النهائي في فيينا وقال: لو تحلى الجانب الاميركي بالواقعية فمن الممكن الوصول الى الاتفاق.
وقدّم مورا خلال الاجتماع تقريرا حول احدث مشاوراته مع سائر الاطراف.
وسيواصل باقري ومورا الاتصالات والمشاورات الوثيقة خلال الايام القادمة ومن المقرر ان يلتقي مورا وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اليوم ايضا.
وكان مورا قد اعلن في تغريدة كتبها في حسابه على موقع تويتر الجمعة بانه سيزور طهران السبت لاجراء محادثات مع مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني وقال: سنسعى من اجل ردم الفجوات المتبقية في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي.
واضاف: ينبغي علينا ايصال هذه المفاوضات الى نهايتها. الكثير من الامور في خطر.
وبعد ذلك اوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصدر مطلع بان مورا سيزور واشنطن بعد طهران من اجل الوصول بمفاوضات فيينا الى نتيجة نهائية.
وتاتي زيارة مورا الى طهران وفق تفاهم مسبق وتم الاعلان سابقا بانه من المتحمل ان يلتقي بعض كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية بناء على طلب منه.
ويوم امس قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اننا قريبون من نقطة الاتفاق ، ولكن ما زالت هناك قضايا قليلة ومهمة ومن المقرر أن يصل السيد مورا إلى طهران في غضون ساعات وتاتي زيارته في اطار تبادل الرسائل غير المباشرة بين طهران وواشنطن .
واضاف عبداللهيان في مقابلة مع القناة السادسة بالتلفزيون الايراني حول المفاوضات الاخيرة في فيينا : الاتفاق لن يتجاوز الاتفاق النووي . لقد تمكنا من قطع أشواط كبيرة في مجال رفع الحظر .
وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران تواصل مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر لكنها لن ترهن مستقبل البلاد بنتائجها
وأضاف أمير عبداللهيان أنه تم التوصل في فيينا إلى تفاهمات هامة بشأن إلغاء الحظر، لكن المفاوضات لم تبلغ نقطة التوصل لاتفاق، مشددا على أن طهران تسعى إلى الوصول لاتفاق جيد وقوي ومستدام يلغي الحد الأعلى من الحظر، وتطالب برفع أشكال الحظر بناء على اتفاق 2015 ، بما يشمل تسهيل التعاملات المالية بين إيران وبقية العالم.