العالم - ايران
وتؤكد الحكومة في سياستها الاقتصادية على ضرورة توسيع العلاقات مع الدول المجاورة بهدف توسيع الصادرات غير النفطية وتوسيع سوق السلع والخدمات، ودعم المنتجات المحلية وكذلك تفعيل الاتفاقيات الإقليمية الى جانب إزالة القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية خاصة في قطاع الخدمات.
واثمرت هذه السياسة عن خفض التضخم والاقتراب من تحقيق النمو الاقتصادي بالنسبة 8 في المائة.
كما اعلنت الحكومة عن تغيير السياسة المالية في مشروع قانون الموازنة للعام الايراني الجديد والتركيز على الانتاج وصادرات السلع غيرالنفطية.