العالم - لبنان
وأكد آلان عون، النائب البارز المنتمي للتيار الوطني الحر، أن "اللجان النيابية ستناقش مشروع القانون الأحدث يوم الاثنين، وسيتم تعديله في اليوم ذاته استنادا إلى نتيجة تلك المناقشات. وفي حالة التوصل إلى اتفاق، سيتم التصويت عليه يوم الثلاثاء".
وقال ياسين جابر، النائب عن حركة أمل، إن النواب أبدوا تحفظات على بعض المقترحات، لكنها ستطرح للتصويت يوم الثلاثاء إذا تمت الموافقة عليها، مضيفا أنه من "حيث المبدأ، نتفق جميعا على أننا بحاجة لقانون".
وذكر بيان من مكتب نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، أمس السبت، أن معظم الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام الماضية ركزت على "أخذ رأي الصندوق وملاحظاته" على مشروع القانون.
وأضاف البيان أن المشروع جرت إحالته إلى اللجان النيابية لمناقشته يوم الاثنين وإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب يوم الثلاثاء.
وقال الشامي إن ملاحظات صندوق النقد الدولي مدرجة في المسودة.
ولم ينجح الساسة بدوائر السلطة في إصدار القانون منذ عام 2019، عندما انزلق لبنان في أزمة مالية أصابت النظام المصرفي بالشلل وجمّدت حسابات المودعين بالدولار الأميركي.
ووضع ضوابط رسمية على رؤوس الأموال هو توصية متعلقة بسياسة صندوق النقد الدولي الذي يأمل لبنان في الحصول على حزمة مساعدات منه.
ويعود مشروع القانون الأحدث إلى البرلمان وسط تصاعد الخلافات بين بعض القضاة والبنوك، بعد أن تم تجميد أصول سبعة منها بأوامر قضائية هذا الشهر في ثلاثة إجراءات منفصلة.
وانتقدت البنوك ما وصفته بـ"الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية" بحقها، وجددت مطالبتها للحكومة بسن قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال.
وفي الآونة الأخيرة، حكم قضاة في لبنان لصالح اثنين على الأقل من المودعين الذين رفعوا دعاوى للمطالبة بدفع المدخرات نقدا. وفي قضية حظيت باهتمام خارج البلاد، قضت محكمة في لندن في فبراير/ شباط لصالح مدخر سعى لاستعادة أربعة ملايين دولار أودعها لدى بنكي عودة وسوسيته جنرال في لبنان.
وجرت أحدث مناقشة لمشروع القانون قبل بضعة أسابيع.
وفي الوقت الذي يتطلع فيه المزيد من المودعين إلى مقاضاة البنوك، بدأت البنوك في إغلاق حسابات وإصدار شيكات بالمبالغ المودعة دون استشارة العملاء، بحسب محامين عن المودعين.
وقالت السفارة البريطانية يوم الجمعة، إنها "قلقة جدا" من إغلاق البنوك اللبنانية لحسابات عملاء من المواطنين أو المقيمين في المملكة المتحدة.