العالم - اليمن
وحسب "يمن إيكو" محللو الاقتصاد الذين ألمحوا إلى هذه الحقيقة، استدلوا على ترصد الرأسمالية الأمريكية لما ستصنعه الأزمة الاقتصادية المحتملة من مفارقات طبقية داخل المجتمعات، بإعلان صندوق النقد الدولي استعداده لمساعدة أعضائه عند الحاجة له.. محذراً من أن الحرب الروسية الأوكرانية تشكل خطراً اقتصادياً كبيراً يهدد فرص النمو عالمياً، خصوصاً في الدول النامية في الشرق الأوسط، ومنها اليمن.
وتواجه اليمن منذ صبيحة 26 مارس 2015م حرباً طالت مواردها الاقتصادية من مصانع ومعامل ومزارع، وشلت صادراتها النفطية، وعملياتها الإنتاجية لمختلف السلع الضرورية والاستهلاكية، كما تواجه حصاراً مفتوحاً شمل حظر المطارات والموانئ والمنافذ، ومنع دخول الوقود والغذاء والدواء، ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وغيرها.
ويتساءل خبراء الاقتصاد حول ما هي خيارات اليمن في مواجهة الأزمة المحتملة الموصولة بالغذاء...؟ وسط تحذيرات اقتصادية من استمرار اعتماد حكومة هادي على الدعم الخارجي في معالجاتها للملف الاقتصادي، رغم معرفتها أن الحرب أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50%، فيما بلغت تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي التراكمية حتى 2020م حوالي 126 مليار دولار.
وكانت التقارير الدولية أشارت في وقت سابق إلى أن اليمن ضمن قائمة الدولة العربية التي يحتمل أن تواجه تحديات كبيرة في توفير رغيف الخبز على طاولة الطعام، بسبب حرب أوكرانيا وروسيا، أهم موردي القمح للوطن العربي، حيث تستورد اليمن من السوق الأوكرانية والروسية قرابة 23% من احتياجاتها من القمح.
وأوضحت المؤشرات أن اليمن تحتل المرتبة الرابعة بين الدول العربية، اعتماداً على استيراد القمح من السوق الروسية والأوكرانية، حيث تستورد نحو 708 آلاف طن سنوياً من أوكرانيا، ونحو 796 ألف طن سنوياً من روسيا، ما يعني أن اليمن ستواجه فجوة في حجم القمح المستورد تتجاوز مليوناً ونصف مليون طن سنوياً.
وفيما تستمر حكومة هادي في حشد الدعم الدولي والقروض، وإنفاقها من بنوك الرياض خارج مسار احتياج المجتمع المنهك تحت الحرب والحصار، كمساعدات وإغاثات، فضلاً عن إنفاق تلك المبالغ الهائلة خارج التنمية المستدامة.. حثّ رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، السبت 19 مارس 2022، الشعب اليمني على الاستفادة من الأمطار ومساعدة اللجنة الزراعية في برنامجها المكثف للدفع بالجميع نحو الزراعة.
وتركز حكومة صنعاء- التي تحكم 75% من سكان اليمن- على تعزيز عوامل أسباب الإنتاج المحلي الزراعي، لسد الفجوة القائمة بين حجم الاستيراد والإنتاج المحلي.. فيما يؤكد مراقبون أن اليمن استفادت من تجربة التكيف مع الظروف الصعبة خلال سنوات الحصار السبع ونقص الغذاء، فاستطاعت أن تخلق البدائل وتكون صلبة أمام الأزمات، بل وأدرك المجتمع قيمة الإنتاج الزراعي، معتبراً الزراعة خياره الأنسب والأهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية الوشيكة في حال استمرت الحرب الأوكرانية الروسية.