وكان مصدر عسكري قال الاربعاء انه تقرر اجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى خلال تشرين الاول/اكتوبر او تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين، على ان يسبق ذلك بدء التحضير للانتخابات خلال ايلول/سبتمبر، وفقا للاعلان الدستورى.??
لكن اللواء ممدوح شاهين، عقب على ذلك، بقوله: ان المجلس العسكري قرر الانتهاء من مسالة التقدم للترشح قبل نهاية شهر سبتمبر ليتم بعدها اعلان الكشوف الانتخابية وتلقي الطعون واعداد الدوائر وغير ذلك، تليها مباشرة اجراء عمليات الاقتراع، حسب المدة التي ستنتهي فيها فترة الاعداد، والتي قد تكون قبل شهر نوفمبر.
وكان المجلس العسكري الذي تسلم السلطة عقب الاطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير اعلن التزامه بما قرره بخطته لادارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ثم اعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب.
ومثلت الدعوة لتشكيل مجلس رئاسي احد المطالب التي دعا اليها في السابق سياسيون محسوبون على التيار الليبرالي، يتبنون كذلك وضع "الدستور اولا"، الامر الذي يراه الرافضون التفافا على نتيجة التعديلات الدستورية التي اقرت باغلبية كبيرة في مارس.
ويعتصم الالاف بميدان التحرير بوسط القاهرة منذ الجمعة الماضية للمطالبة باجراء تعديل حكومي يفضي الى الاطاحة بوزراء محسوبين على النظام السابق، وتسريع محاكمات المتهمين بقتل المتظاهرين ورموز نظام حسني مبارك المتهمين بالفساد. وتعهد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مساء الاثنين باجراء تعديل وزاري في غضون اسبوع.
من ناحية اخري، اكد مصدر عسكري مسئول ان شباب الثورة سوف يشاركون مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة والحكومة في وضع التعديلات الوزارية المرتقبة، واضاف ان لقاءات مكثفة تمت بين الاطراف الثلاثة للاتفاق على الوزارات التي سيشملها التعديل والاسماء المرشحة لتولي مسؤوليتها.
وقال المصدر انه تم التشاور في الاسماء التي سيتم اقتراحها للخروج بتوافق على قائمة بعينها بعد تحريات الرقابة الادارية حولها، وياتي ذلك لضمان اختيار وجوه مرغوب فيها، وحتى يتم تهدئة الامور في البلاد وانهاء حالة الاعتصامات.