العالم - موريتانيا
ويحقق الخبراء بحادثة مقتل سبعة موريتانيين في يناير الماضي، واختفاء أكثر من 31 موريتانيا مطلع مارس الجاري، مع حوادث أخرى متفرقة، أتهم الجيش المالي بالوقوف خلفها.
وأوضحت الوكالة الموريتانية للأنباء، أن خبراء البلدين سيباشرون مهامهم في مكان الحادث، "طبقا لما تقرر في لقاء الوفدين العالي المستوى في 12 مارس 2022 في نواكشوط".
هذا ودارت معارك في الجانب المالي من الحدود، ما بين الجيش المالي ومقاتلي جبهة تحرير ماسينا، التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، فيما تتحدث تقارير وشهود عن وجود مقاتلي "فاغنر" إلى جانب الجيش المالي.
وأعلنت الحكومة الانتقالية في مالي الأسبوع الماضي أنها تحقق في مقتل مواطنين من موريتانيا داخل أراضيها، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم وجود دليل على تورط قواتها المسلحة.
وتحدثت وسائل إعلام موريتانية عن مقتل 31 مواطنا موريتانيا على يد الجيش المالي، وهو ما قيل إنه لم يتأكد رسميا حتى الآن، لكن وزارة الخارجية الموريتانية استدعت الأربعاء السفير المالي في نواكشوط وأبلغته احتجاج بلاده الشديد على حوادث متكررة تعرض لها موريتانيون في مالي، وقالت إن (قوات نظامية) مالية تقف خلفها".
ولكن وزارة الداخلية المالية أعلنت في بيان عدم وجود دليل على تورط القوات المسلحة المالية في الحادث وتعهدت بأنها "لن تدخر أي جهد للبحث والعثور على المجرمين الذين يقفون وراء هذه الجرائم البشعة حتى يمثلوا أمام العدالة".