وقال نواب ان تفعيل نظام التصويت الالکتروني داخل قبة البرلمان والذي انتهى العمل به منذ ما يقارب ثلاث سنوات اصبح امرا محتما معتبرين عملية التصويت برفع الايدي التي تجري حاليا تفسح المجال احيانا للتلاعب بنتيجة التصويت لصالح الصفقات السياسية التي تجري غالبا خلف ابواب مغلقة تنتهي اما بتمرير القانون او الاتفاق على عدم ارسال مسودات القوانين للبرلمان (حسب قولهم).
واشتکى عدد غير قليل من النواب من استمرار تعرضهم لضغوطات من قادة کتلهم ترغمهم على التصويت باتجاه الموقف الذي اتخذته الکتلة بغض النظر عن موقف النائب او رايه.
وقالت النائبة المستقلة صفية السهيل «من المؤسف القول ان البرلمان العراقي بهيئته الحالية لا يتخذ قرارات مصيرية. مثل هذه القرارات يتم تقرير مصيرها من قبل رؤوساء الکتل قبل ارسالها للبرلمان للتصويت. وهي طريقة تسمح لرئيس الکتلة بابرام صفقات سياسية بين شرکاؤه في العملية السياسية على حساب الديمقراطية».
واضافت «هذه الالية تسمح احيانا بالتلاعب بنتيجة التصويت وخاصة عندما يکون عدد الاصوات المؤيدة او الرافضة لقرار ما متقاربة... اضافة الى ان الکثير من النواب يخشون التصويت بعيدا عن رغبة کتلهم لان مثل هذا الموقف قد يصل الى حد تهديد حياتهم».
ويعتقد کثير من النواب ان المشهد السياسي لعمل البرلمان العراقي قد يتغير بشکل کبير اذا ماتم تطبيق نظام التصويت الالکتروني وخاصة في القرارات المصيرية.
وقال مسؤول برلماني طلب عدم ذکر اسمه «فنيا نظام التصويت الالکتروني في قاعة البرلمان جاهز للعمل لکن المشکلة في قادة الکتل. هم الذين يرفضون تفعيل هذا النظام».
وقال کثير من النواب ان عملية التصويت برفع الايدي تسمح لقادة الکتل بمراقبة نوابه وارغامهم على التصويت لصالح الموقف الذي اتخذته الکتلة بغض النظر عن موقف النائب وهو ما لا يعطي للنائب اي فرصة في اتخاذ موقف مغاير حتى وان لم يکن مقتنعا بموقف کتلته.
وقال نواب ان رئاسة البرلمان في احيان معينة تمرر القانون حتى وان لم يحصل على العدد الکافي من الاصوات وخاصة عندما يتفق قادة الکتل مسبقا على اقرار القانون.
وقال برلماني اشترط عدم ذکر اسمه لحساسية الموضوع «القانون يمر عندما يتفق قادة الکتل خلف ابواب مغلقة على تمريره والعکس صحيح وبغض النظر عن موقف باقي اعضاء الکتلة».
وکانت عملية التصويت التي تمت داخل قبة البرلمان في ديسمبر/ کانون الاول من العام الماضي لمنح الثقة للحکومة الحالية قد جرت بوقت قياسي حيث لم تعط رئاسة البرلمان الفرصة الکافية لاحتساب الاصوات انذاك في عمليات التصويت التي جرت لکل وزير بشکل منفصل.
واعيد تاهيل بناية قاعة البرلمان والتي تقع داخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين مرتين في السنوات الاربع الاخيرة وزودت قبل مايقارب الثلاث سنوات بنظام التصويت الالکتروني. ويقول نواب ان النظام لم يستخدم حتى الان باستثناء مرتان او ثلاثة تم فيها وبنجاح اجراء تدريب للنواب على طريقة استخدامه.
وبحسب التصويت الالکتروني فسيکون بامکان النائب الضغط على احد الازرار المثبتة امام مقعده من دون الحاجة الى رفع يديه. وتظهر نتيجة التصويت على لوحة کبيرة مثبتة في مکان داخل القاعة يمکن مشاهدتها من غير ان يکون بالامکان معرفة تفاصيل التصويت بشکل دقيق وطبيعة الموقف الذي اتخذه کل نائب.
وقال نائب من التحالف الوطني «رفع الايادي سوف يظهر موقف کل عضو وهذا يعطي الفرصة لقادة الکتل من الطلب من نوابهم اذا تطلب الامر بتغيير مواقفهم وحسب الموقف الذي حددته الکتلة سلفا».
واضاف «رفع الايادي على خلاف موقف الکتلة الان هي عملية مرفوضة تماما وغير مسموح بها ابدا بالنسبة لقادة الکتل».
وقال النائب کاظم الشمري «معظم الکتل والنواب يؤيدون ابقاء قوات امريکية في العراق بعد نهاية هذا العام. لکنهم يقولون شيئا في الاجتماعات المغلقة وامام الاعلام يقولون شيئا اخر».
واضاف «النواب يخشون مؤيديهم ويخشون الراي العام اذا صوتوا برفع الايدي لصالح هذا القانون. هذه مشکلة کبير لهم».
ورغم ان عددا من النواب بعتقدون ان التصويت برفع الايدي يقوض الممارسة الديمقراطية في مجلس النواب الا ان رؤساء کتل يعتقدون غير ذلك وهم يرون ان مصلحة الکتلة اهم من راي النائب وموقفه.
واقر النائب بهاء الاعرجي رئيس الکتلة البرلمانية الصدرية بوجود مشکلة سياسية في حالة تطبيق نظام التصويت الالکتروني وقال «الکتلة يجب ان تعرف کيف يصوت اعضاءها بخصوص نقطة معينة بالسلب ام بالايجاب لما تريده الکتلة».
ويسرد احد النواب کيف ان احد رؤساء الکتل وقف منتصبا في احدة المرات التي جرى فيها التصويت وهو يامر نواب کتلته بان يرفعوا ايديهم للتصويت رغما عنهم.
وقال «کان يأمرهم ان يرفعوا ايديهم وکان يقول لهم وبصوت مسموع... انت وانت وانت لماذا لا ترفعون ايديکم... يلا ارفعوها».
واضاف «تصور هذا يجري داخل القاعة وفي مجلس النواب... اي ديمقراطية هذه»?.