واعتصم المئات في خيام في ميدان التحرير بوسط القاهرة اليوم الخميس في الحر القائظ للضغط على الحكام العسكريين لمعاقبة المسؤولين عن الفساد والمعاملة الوحشية في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي اطيح به في انتفاضة في فبراير/ شباط.
وقال المحتجون انهم يرون تعهد الحكومة المؤقتة بانهاء خدمة 650 من كبار ضباط الشرطة -في استجابة لمشاعر الغضب بشأن مقتل متظاهرين سلميين- على أنها خطوة أقل مما يلزم ومتأخرة اكثر مما ينبغي.
وقال احمد حسانين وهو مدرس مساعد بالجامعة يبلغ من العمر 30 عاما اثناء مشاركته في الاحتجاج بالميدان ان هذا التغيير في صفوف الشرطة جاء متأخرا اكثر مما ينبغي وغير كاف مضيفا، انه كان احد المطالب الرئيسية قبل ثلاثة او اربعة اشهر.
ومضى قائلا ان المجلس العسكري لم ينفذ ايا من مطالب الثورة، مضيفا انه لا يفهمم وان موقفهم غير واضح منذ ان بدأوا ادارة شؤون البلاد.
وعادت اجواء الثورة الى ميدان التحرير الاسبوع الماضي بعد ان سد نشطاء الشوارع المؤدية الى الميدان واقاموا خياما وعلقوا لافتات تطالب الحكام العسكريين بالاطاحة بحلفاء مبارك والمسؤولين عن المعاملة الوحشية من قبل الشرطة.
وليست هذه الاحتجاجات التي تتزامن مع احتجاجات اخرى في مدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين مماثلة في حجمها وكثافتها للانتفاضة التي استمرت 18 يوما واطاحت بمبارك، لكنها اثارت القلق في الاسواق وادت الى تراجع مؤشر الاسهم المصرية الرئيسي بمعدل خمسة في المئة هذا الاسبوع.
ومن المقرر ان تبدأ محاكمة مبارك الموجود في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر في الثالث من اغسطس/ اب بشان مقتل أكثر من 840 محتجا.
ويطلق النشطاء على حشد الجمعة المزمع اسم "الانذار الاخير" للمجلس العسكري.
وقال المجلس العسكري يوم الثلاثاء ان الاحتجاجات تهدد النظام العام وأمن مصر فيما أثار غضب المحتجين الذين تعهدوا بعدم مغادرة ميدان التحرير حتى تلبية مطالبهم.
وقال بائع سيارات يدعى محمد صلاح الدين (26 عاما) ان احتجاج الغد يهدف الى المطالبة بالحكم المدني مضيفا انه بعد مشاهدة الخطاب العسكري على شاشة التلفزيون أدرك أن الجيش ليس في صف المحتجين. واضاف انه لن يغادر التحرير حتى تنجح الثورة.
ونددت لافتة في التحرير ببيان المجلس العسكري.
وسلط الخطاب العسكري الحاد الضوء على ان الجيش لم يعد يحظى برضا جماعات المجتمع المدني المؤيدة للديمقراطية. وكان الجيش موضع احتفاء في وقت ما لانه اشرف على وضع نهاية منظمة لحكم مبارك ومنع الانزلاق نحو الفوضى حين انسحبت الشرطة من الشوارع.
وكرر الجيش تعهده باعادة السلطة الى المدنيين بعد الانتخابات التي تأجلت الان وربما تجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي قال رئيس الوزراء عصام شرف ان تعديلا حكوميا سيجري خلال اسبوع. كما تعهدت الحكومة بزيادة الحد الادنى للاجور.
وقال عاطف فاروق (37 عاما) وهو صاحب عمل حر ان بعض ضباط الجيش جاؤوا ليتحدثوا الى المحتجين في التحرير امس وحاولوا اقناعهم بان الانتخابات هي الحل، لكنه اضاف انه يريد مجلسا انتقاليا منتخبا وان يبتعد الجيش عن الحياة السياسية.?