العالم - السودان
وخرج المئات في شوارع عطبرة شمالي البلاد، وأحرقوا إطارات المركبات في الشوارع، ورددوا شعارات تندد "بالحكم العسكري"، وتطالب "بعودة الحكم المدني".
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، "لا للحكم العسكري" و"نعم للدولة المدنية"، و"حرية، سلام، وعدالة".
في سياق متصل، طرحت "لجان المقاومة المستقلة" مبادرة للتوافق الوطني، عبر حوار يضم ألوان الطيف السياسي كافة دون إقصاء لأحد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأشارت إلى مواصلة التتريس والمظاهرات إلى أن تتحق كل المطالب، مشيرة إلى أنها "الوسيلة الوحيدة للوصول إلى سودان ديمقراطي جديد، يسوده الدستور والقانون".
وأكدت على "احترام اللجان للقوات المسلحة، باعتبارها الضامن لحماية البلاد"، داعية إلى "عدم زجها في العمل السياسي، وهيكلتها بحيث تكون جيش قومي موحد بعقيدة موحدة، تجمع كل الأجسام الثورية".
وأكد بدرالدين آدم عضو لجان المقاومة المستقلة، أن مبادرتهم "تشمل كل القوى الثورية الفاعلة عبر حوار يضم أهل السودان كافة دون إقصاء،بهدف الوصول إلى دولة قانون، وأن تحدد مهام كل فرد في العملية السياسية".
وأضاف أن المبادرة تدعو أن "لا تتدخل القوات المسلحة في المجال السياسي"، مشددا على أهمية التوافق على قيام دولة مؤسسات عبر الحوار البناء للخروج من أزمات البلاد".
وطالب بضرورة تعيين رئيس مجلس وزراء يتمتع بصلاحياته كافة، وتفعيل أدواره دون تدخل من أي جهة لمصلحة البلاد.
ووزعت "لجان المقاومة "نسخا من مبادرتهم إلى رئيس مجلس السيادة الانتقاليعبدالفتاح البرهان وإلى الممثل الخاص لمنظمة اليونيتامس فولكر بيرتس وإلى الأحزاب والأجسام المشاركة والقوى الفاعلة كافة وألوان الطيف السياسي من الإدارات الأهلية والطرق الصوفية ولجان المقاومة،حيث وجدت حظها من الانتشار".
وقالت "لجان المقاومة"، إنها ستتواصل مع "القوى الحية كافة"، مطالبة المسؤلين بالدولة "بضرورة الخروج من سياسة البنك الدولي".
ولم يعلق بعد البرهان أو السلطات العسكرية القائمة بالحكم بعد على هذه المبادرة.