العالم - سوريا
وذكر موقع «أكتر» المهتم بالتطورات السياسية والاقتصادية والقانونية والعمل والهجرة في السويد، على منصته الإلكترونية، أمس، أن بعض العائلات المقيمة في بلدية Kungälv في مقاطعة فاسترا غوتلاند تواصلت معه، وأكدت أنها تلقت بلاغات بإخلاء مساكنها التابعة للبلدية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأعربت العديد من العائلات عن استيائها وقناعتها بأن السبب هو استعداد البلدية لاستقبال لاجئين من أوكرانيا ووضعهم في هذه المساكن.
وبين الموقع، أن العائلات هي لاجئة في السويد من جنسيات مختلفة، ممن منحتها البلدية مساكن مؤقتة فيها، حيث تتنوع المساكن بين شقق في أبنية سكنية متفرقة ومنازل منفصلة، بعقود سكن ثانوية، لمدة محددة كانت تجدد تلقائياً، مقابل إيجارات لا تقل عن مبلغ الإيجار في أي سكن آخر غير تابع للبلدية.
وجاء في نص البلاغ الذي أرسلته البلدية إلى العديد من العائلات: «تتحمل بلدية Kungälv مسؤولية تقديم سكن للقادم الجديد لمدة عامين حتى يتمكن من تأسيس نفسه في المجتمع السويدي، لكن بعد ذلك يتحمل هو مسؤولية إيجاد سكن جديد بنفسه».
وأوضح الموقع، أن العديد من العائلات التي تواصلت معه، «أكدت أنها بالفعل مقيمة في البلدية منذ أكثر من عامين، لكن المشكلة على حد قول أفراد منهم أن البلدية لم تخبرهم مسبقاً بأن عليهم إيجاد سكن بأنفسهم بعد عامين، وأن المهلة التي منحتهم إياها البلدية لإخلاء المساكن قصيرة، فضلاً عن أن العثور على مسكن جديد ليس بالأمر السهل وطوابير الانتظار في شركات السكن في البلدية تصل إلى سنوات».
وأشار سامر، وهو أب لثلاثة أطفال، جاء إلى السويد عبر برنامج إعادة التوطين التابع للأمم المتحدة، ومقيم في بلدية Kungälv منذ نحو أربع سنوات إلى أن إيجاد مسكن جديد ليس بالأمر السهل، مضيفاً: «أنا مسجل في شركة السكن منذ أربع سنوات وحتى الآن لم يأت دوري، مدة الانتظار في طابور السكن في البلدية تصل في بعض الأحيان إلى ست سنوات».
وأضاف: «أنا وزوجتي لدينا عمل وأولادي يذهبون إلى المدرسة، وفي بداية قدومي إلى البلدية كنا نعيش في شقة تابعة للبلدية مساحتها خمسون متراً وكنا ندفع إيجارها 9 آلاف كرون، ومنذ شهر انتقلنا إلى شقة جديدة تابعة للبلدية أيضاً وأسسناها بأثاث جديد، وعندما اشتكيت للبلدية من صعوبة إيجاد مسكن جديد بعد أن تلقيت البلاغ أخبروني بأن أبحث عن مسكن في بلدية أخرى».
وأوضح أب آخر لديه خمسة أولاد أنه تلقى أيضاً رسالة بضرورة إخلاء منزله خلال ثلاثة أشهر، وقال: «أين سأذهب بأولادي، لم يخبرونا بذلك أبداً في وقت مبكر».
وأضاف: «البلدية أخبرتنا بأن الأشخاص الذين لديهم عمل يمكنهم الحصول على شقق بديلة بسرعة ولا أعتقد أن هذا صحيح فنحن مسجلون في شركة السكن منذ أعوام وحتى الآن ليس لدينا نقاط كافية لنحصل على شقة».
وأكدت العديد من العائلات أنها تشعر بالتمييز بين اللاجئين من بلدان مختلفة كما تشعر بعدم الأمان.
وأكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في لقاء مع الإعلام الرسمي السوري في كانون الأول الماضي، أن جرائم التنظيمات الإرهابية هي التي هجرت السوريين إلى المخيمات وفي الخارج.
وجدد دعوة سورية لكل مواطنيها المهجرين إلى العودة إلى وطنهم بعد تهيئتها التسهيلات اللازمة والظروف الملائمة لذلك، مبيناً أن الغرب يعرقل عودة المهجرين للاستثمار في هذا الموضوع.