العالم - تونس
وقضية "اللوبيينغ" هي قضية تتعلّق بالحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر.
وبحسب بيان صدر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس،فإنّ القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلّقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019، والمعروفة بقضية "اللوبيينغ"، قد أقرّت التحريات فيها بتاريخ الجمعة 11 مارس/ آذار 2022.
وقال المحامي والقيادي في "حركة النهضة" سامي الطريقي، في تصريح لـه:" إنّ مسؤولي الحركة "فوجئوا بالقرار، إذ لم يتم إعلامهم رسمياً، وسمعوا به عن طريق بيان صدر عن المحكمة، وحتى بالاتصال بقاضي التحقيق لمزيد من الإيضاحات تبيّن أنه في إجازة بعد ختم البحث، وأن الإحالة تمت على خلفية شبهة تلقي تمويل أجنبي في الانتخابات، وهذا كان بناء على تحقيق واستقصاء من قبل قاضي التحقيق المكلف بالملف ولا يعتبر حكماً نهائياً".
وبيّن الطريقي أنه "سبق سماع المدير الإداري والمالي للنهضة، ولا تزال هناك أطوار للتقاضي من ابتدائي واستئناف وتعقيب، وستكون هناك عدة مرافعات".
وأوضح الطريقي أنّ "حركة النهضة فوجئت بسرعة ختم القرار، الذي لم تطلع عليه"، مضيفاً أنّ "الممثل القانوني للحركة الذي وجهت إليه شبهة تلقي تمويل أجنبي هو رئيس الحزب راشد الغنوشي".
وتبين الطريقي في قوله"إنّ "الشريك الذي وجهت إليه شبهة المشاركة في إبرام عقد الاستشهار هو رفيق عبد السلام، وموضحاً كذلك أنّ "هناك مسائل قانونية سيتم الخوض فيها والحركة ستستجيب للمحاكمة في جميع الأطوار".
يُذكر أنّ أحد قضاة التحقيق تحوّل، يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إلى المقر المركزي لـ"حركة النهضة" وتولّى حجز الحاسوب التابع للحركة، لنقل محتواه وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة.
وذلك في إطار التحقيق في هذه القضية التي رفعها السياسي والوزير الأسبق محمد عبّو، واتهم فيها حزب "حركة النهضة" بالتعاقد مع شركة دعاية أميركية قبيل انتخابات 2019.