أجهضت قوات الأمن المصرية الخميس مظاهرة لنواب ونشطاء للتنديد بنتائج انتخابات مجلس الشورى التي أجريت مطلع الشهر الجاري وفاز فيها الحزب الوطني الحاكم بكافة مقاعد المجلس تقريبا, فيما دخل نواب وحزبيون اعتصاما بمقر حزب الجبهة الديمقراطية احتجاجا على تجاهل البرلمان مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقبيل ساعات من موعد المظاهرة التي دعت إليها الجمعية الوطنية من أجل التغيير واللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي، أغلقت قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب منطقة وسط القاهرة حيث مقر مجلسي الشعب والشورى المتجاورين، وبدأت تفتيش المارة وتحويل سير المركبات بعيدا عن منطقة البرلمان.
وقامت قوة مكونة من نحو عشرين سيارة شرطة ومائتين من عناصر الأمن أغلبهم بالزي المدني، بتطويق منطقة البرلمان، وأغلقت الشوارع المؤدية إليه، وبدأت تفتيش عدد من المارة للتشكك في إمكانية انضمامهم إلى المظاهرة، كما منعت القوة أي شخص من الوجود على الرصيف المقابل لمبنى البرلمان.
وأمام مجلس الشورى تجمع عشرون نائبا –معظمهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين– وعشرات الناشطين من جمعية البرادعي وحركتي كفاية و"6 أبريل" مرددين هتافات "باطل.. باطل" في إشارة إلى تزوير انتخابات الشورى التي أجريت مطلع الشهر الجاري.