العالم - الإحتلال
وأوضح لـ"قدس برس" أن "الجثامين المحتجزة تعود للشهيدات: دلال المغربي منذ العام 1978، ودارين أبو عيشة منذ العام 2002، ووفاء إدريس منذ عام 2002، وهنادي جرادات منذ العام 2003، ووفاء برادعي منذ العام الماضي 2021، ومي عفانة منذ العام الماضي 2021، وذلك ضمن 254 جثمانا محتجزين في مقابر الأرقام".
وبيّن السيدة أن "احتجاز الجثامين، انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على حد سواء، والذي يتضمن حظرا مطلقا للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وينص على وجوب دفن أطراف النزاع المسلح للقتلى بطريقة مشرفة".
وأكد "ضرورة التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي ومنظماته لممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالمبادئ والقواعد التي تنظم حقوق وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، بما في ذلك التوقف عن انتهاك الكرامة الإنسانية للضحايا وعائلاتهم، وتسليم كافة الجثامين إلى عائلاتهم دون شروط مسبقة".
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن "استمرار الإحتلال الإسرائيلي بهذه السياسة الشرسة، يعدّ انتهاكاً لكل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية والشرائع السماوية".
يُشار إلى أنه منذ عام 1968 تنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة احتجاز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين في "مقابر الأرقام"، لا سيما شهداء العمليات الفدائية.