العالم - افريقيا
هذا وتصنف تونس في المنطقة المغاربية من بين الأقل استفادة من ارتفاع سعر النفط في السوق العالمية مقارنة بجارتيها ليبيا والجزائر، بسبب ضعف إيرادات قطاع الطاقة وتصاعد كلفة توريد المحروقات في ظل أزمة عالمية قد تدفع بسعر النفط إلى مستويات قياسية.
فاتورة باهظة للوقود في تونس
كلفة دعم الطاقة في بلد مثل تونس يستورد نحو 60 بالمائة من احتياجاته النفطية ترتفع يوميا مع زيادة السعر العالمي واتساع الفارق بين معدل السعر الذي اعتمدته السلطات عند إعداد موازنة 2022 وحقيقة الأثمان في السوق العالمية.
بينما قد تدفع الأزمة الروسية الأوكرانية بالنفط نحو مستوى أكثر من 180 دولارا مع نهاية العام، وفق توقعات لبنوك الاستثمار العالمية في حالة استمرار الحرب.
وإزاء عجز الموازنة وعدم قدرة صندوق الدعم على تحمّل تكلفة إضافية، تعتمد السلطات التونسية على آلية التعديل الآلي للسعر عبر زيادات شهرية في ثمن المحروقات بمعدل زيادة تقدر بـ3 بالمائة شهريا وسط ترجيحات بأن تستمر الزيادة لتسعة أشهر.
وتراجع إنتاج تونس اليومي من 88 ألف برميل عام 2010 إلى 44 ألف برميل حاليا.
وفي هذا السياق، يرى الخبير في القطاع الطاقي عماد الدرويش، أنه كان بإمكان تونس أن تكون في وضع أحسن من حيث الاكتفاء الطاقي، غير أن إنهاك القطاع وهروب المستثمرين خلال السنوات العشر الماضية يجعلان البلاد عرضة لكل صدمات السوق والارتفاع القياسي المرتقب لأسعار النفط في السوق العالمية.
وقال الدرويش لـ"العربي الجديد" إن الشركات الطاقية الكبرى لم تعد تبدي رغبة في الاستثمار في تونس، رغم مخزون هام تحتكم عليه البلاد يمكن أن يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأفاد بأن "حقول النفط في خليج قابس (جنوب شرق) قادرة على تغطية حاجيات البلاد من البترول والغاز، غير أن عدم تطوير القطاع يحول دون ذلك بسبب مخاوف المستثمرين الذين أصبحوا ملاحقين بالفساد في إطار تصفية حسابات سياسية".
وشهد قطاع الطاقة خلال العشرية الأخيرة ضربات موجعة بسبب هروب مستثمرين وآخرهم شركة "شال" التي تستعد للمغادرة في شهر مايو/ أيار القادم نتيجة الوضع الاجتماعي الصعب وتسبب احتجاجات طالبي العمل في غلق مواقع العمل لأشهر طويلة.
وتلجأ حكومات تونس منذ عام 2018 إلى آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات بشكل دوري، بناء على الأسعار العالمية في إطار خطة إصلاح نصح بها صندوق النقد الدولي بهدف الرفع التدريجي للدعم.
غير أن التعديل غالبا ما يكون في اتجاه واحد وهو الزيادة بنسب تتراوح بين 3 و5 بالمائة، وهو ما يتسبب في تحريك أسعار الخدمات والنقل والسلع ويدفع بالتضخم نحو مستويات مرتفعة.
وبداية مارس/ آذار الحالي قررت الحكومة التونسية رفع سعر المحروقات للمرة الثانية في شهر بسبب زيادة حادة في أسعار النفط العالمية، وذلك في مسعى لكبح العجز في ميزانيتها.
ويرجح المستشار السابق بوزارة الطاقة كمال الشارني، أن يكون رفع أسعار المحروقات بنسبة 3 بالمائة شهريا لملاحقة سعر الوقود العالمي، ما يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في التضخم المالي والأسعار عموما.
وقال الشارني في تصريح لـ"العربي الجديد" إن زيادة القيمة الأصلية التناسبية للأسعار على وقع التعديل الشهري ستكون في حدود 42.6% سنويا.
وأضاف أنه ببلوغ الثمن المرجعي لبرميل النفط 110 دولارات يجب أن لا يقل ثمن اللتر عن 4200 مليم، غير أن الدول الحريصة على استقرار أسعار المحروقات من أجل اقتصاداتها تتجه إلى اعتماد الضريبة المتحركة على المواد النفطية وهي فرضية غير مطروحة في تونس حاليا، وفق قوله.
بداية مارس/ آذار الحالي قررت الحكومة التونسية رفع سعر المحروقات للمرة الثانية في شهر بسبب زيادة حادة في أسعار النفط العالمية
وأقرت الحكومة سعراً للنفط يبلغ في المتوسط 75 دولاراً للبرميل في ميزانية العام الحالي، بينما كسر سعر خام برنت حاجز 130 دولارا للبرميل في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومخاوف الأسواق من تضرر الإمدادات العالمية بسبب العقوبات الصارمة على موسكو والتي قد تطاول صادرات النفط.