العالم - تونس
وقالت الداخلية، في بيان، "إنه وبعد تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية يوم الجمعة 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021 ضد شخصين (لم تذكرهما بالاسم، وهما نور الدين البحيري و المسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي) وتوفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام، وتبعا لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء، وتبعا لا سيما لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتاريخ اليوم 07 مارس (آذار) 2022، فقد تقرّر في نفس هذا التاريخ إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية".
وأشرف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في وقت سابق يوم الاثنين، على أداء اليمين من قبل أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذين عيّنهم بنفسه.
وأكد البيان أن "الإقامة الجبرية كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية وأن كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقا لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية".
وأشارت الداخلية التونسية إلى أنه "تم تكليف محافظي بنزرت ومنوبة بإتمام موجبات تنفيذ قراري إنهاء مفعول الإقامة الجبرية كل بحسب مرجع نظره".
يذكر أن وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، كان أصدر قرارين إداريين بوضع البحيري والبلدي تحت الإقامة الجبرية يوم 31 ديسمبر الماضي.
واتهمت زوجة البحيري، المحامية سعيدة العكرمي، وزارة الداخلية، باختطافه واقتياده إلى مكان مجهول قبل نقله إلى المستشفى ببنزرت.
وصباح يوم الإثنين، قالت العكرمي لـ"العربي الجديد " إن زوجها "قضى ليلة أمس (الأحد) بممر المستشفى وخارج غرفته جالسا على كرسي، ورافضا العودة إلى غرفته"، مبينة أن "مطلبه الأساسي هو إخراجه من المستشفى الذي تحول إلى مركز احتجاز غير قانوني".
وأوضحت العكرمي أن "البحيري لا يتلقى أي علاج، فهو يرفض الدواء والمحلول الحيوي وأيضا الطعام ويعيش فقط على الماء، وبالتالي فقد فقد الكثير من الوزن، وتدهورت صحته كثيرا ومع ذلك هو يصر على إطلاق سراحه لأنه محتجز بصفة غير قانونية في غياب أي تهمة أو قضية، أو إعادته إلى مركز الإقامة الجبرية".