العالم - ليبيا
جاء ذلك بعد تصريحات منفصلة لنواب ليبيين،يومك أمس السبت، منهم سعيد امغيب، وعيسى العريبي، وعبد المنعم العرفي، إضافة لمندوب البلاد السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، ورئيس لجنة خارطة الطريق بمجلس الدولة محمد تكالة، عارضوا فيها مبادرة وليامز واعتبر بعضهم أنها تمثل "قفزا على التعديل 12 للإعلان الدستوري" و"تمهد لانقسام بالبلاد".
وينص التعديل 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري الذي نال ثقة البرلمان في فبراير/ شباط الماضي، على أن تُشكل لجنة خبراء من 24 شخصاً يتم اختيارهم مناصفة بين مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، لتتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات خلال 45 يوماً.
ثم يحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة.
وبهذا الصدد، قالت وليامز عبر حسابها في "تويتر": إنها تتابع "بأسف الحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا".
وأضافت "أريد التأكيد أنني أقف في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع ".
وأوضحت أن "المبادرة التي أطلقتها تهدف لتفعيل وتثبيت التوافق الذي حدث بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتي خارطة الطريق".
وتابعت "المبادرة نابعة من حرصي الشديد على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي ومتين من أجل إعداد قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت".
والجمعة، أطلقت المستشارة الأممية مبادرة دعت فيها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين إلى "اختيار 6 ممثلين عن كل منهما لتشكيل لجنة معنية بوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات".
ولاقت المبادرة ترحيب المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا وجهات دولية واسعة.
وجاءت المبادرة الأممية بعد تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد مرة أخرى إلى الانقسام السياسي أو الحرب الأهلية بعد تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة قادمة عبر انتخابات شعبية.