العالم - مراسلون
القرار البرلماني جاء بعد الحكم الذي خرجت به المحكمة الاتحادية والقاضي بعدم دستورية تمديد الترشيح من قبل هيئة رئاسة البرلمان؛ وانما يجب ان يتم عن طريق تصويت النواب بصفتهم مُشرعين ممثلين عن الشعب.
ما يزال حسم اختيار رئيس للجمهورية يمثل ملفا شائكا أمام الطيف السياسي تحت قبة البرلمان، ثمة مبادرة قدمها الاطار التنسيقي تتلخص بالوصول الى صيغة توافقية بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني.
لكن يبدو ان الطريق غير معبد امام هذه المبادرة؛ فكل حزب متمسك بمرشحه ، بالمقابل برز تحالف كردي آخر باسم "التحالف من أجل الشعب" بمرشح ثالث.
ثلاثة أيام تبدأ من الأحد المقبل هي المدة التي حددها البرلمان لتقديم اوراق اعتماد اي عراقي تتوافر فيه الشروط من اجل الترشح لمنصب رئيس الجمهوري.
في اجراء يراه الكثير ديمقراطي شكلي، انطلاقا من عرف سياسي تشهده بغداد منذ التغيير يقضي بأن منصب الرئيس من حصة الكرد لا غيرهم، امتثالا لشروط التوافقية السياسية في تقاسم المناصب.
فتح باب الترشح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية لا يعني حل الخلاف المستعر حوله، بمقد ما يمثله من منح وقت اضافي للكتل السياسية من اجل البدء بجولات مفاوضات جديدة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...