ويهدف القرار لإلزام هذه القوات بدفع التعويضات للمتضررين وذوي الضحايا من العراقيين الذين قتلتهم، أو اعتدت على ممتلكاتهم. هذا ويستعد البرلمان العراقي لسنّ قانون يقضي بمتابعة حقوق المتضرّرين من الإحتلال الأميركي عبر المنظمات الحقوقية والدولية.
وقال عضو مجلس نقابة المحامين العراقيين أحمد السلطاني لمراسل العالم في بغداد أن النقابة تسعي إلي إقرار هذه اللجنة من أجل أقامة الدعاوي؛ وقال: الأدهي من التجاوزات هو أن حكومة الولايات المتحدة لن تسمح للمواطنين العراقيين بإقامة دعاوي أمام المحاكم الأميركية للمطالبة بالتعويض. واصفاً ذلك بأنها سابقة خطيرة بالعلاقات الدولية.
وبين السلطاني أن هذه الخطوة تأتي كعمل سياسي بالدرجة الأولي قبل مغزاها القانوني.
كما قال عضو مجلس النواب العراقي حبيب الطرفي إن: القوات الأميركية قد عاثت في العراق الفساد. مبيناً أن هناك الكثير من التجاوزات علي أموال العراقيين وأرواحهم قامت بها القوات الأميركية المتواجدة علي أراضي العراق.
واضاف : نحن بصدد سن قانون للمطالبة بهذا الأمر وبقوة؛ ولا نسمح لأي جهة بأن تعرقل مطالب أبناء الشعب العراقي وبخصوص ممثليهم للحصول علي كل التعويضات المطلوبة.
21:45 13/07 Fa