العالم - سوريا
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ في كلمة خلال جلسة استثنائية حول أوكرانيا: إن مشروع القرار المعروض أمامنا اليوم يعبر عن نهج منحاز يستند إلى دعاية سياسية ويمثل أداة من أدوات الضغط والابتزاز السياسي.
وأضاف السفير صباغ: إن مشروع القرار يمثل نفاقاً سياسياً مفضوحاً، فلو كانت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤءها الغربيون جادين فعلا في نزع فتيل التوتر في تلك المنطقة لكانوا أوفوا بالوعود التي قطعوها للاتحاد الروسي قبل ثلاثة عقود بعدم توسيع نطاق حلف الناتو شرقا وعدم تحويل أوكرانيا إلى مصدر تهديد مباشر وحقيقي للاتحاد الروسي.
وتابع صباغ: ولكانوا ضغطوا على سلطات كييف للالتزام باتفاقات مينسك ووقف انتهاكاتها الجسيمة بحق المدنيين في دونباس ناهيك عن مسارعة تلك الدول إلى مد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة والصواريخ ما يشير إلى رغبتها في الاستفزاز والتصعيد وليس في التهدئة والاحتواء.
وقال السفير صباغ: إن الذين يثيرون الحماسة اليوم بشأن الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة كان عليهم أن يظهروا الحماس نفسه ضد استمرار “إسرائيل” باحتلال الأراضي العربية وضد انتهاك القوات التركية لسيادة الأراضي السورية، وانتهاك قوات الولايات المتحدة الأمريكية للسيادة السورية.
وأوضح السفير صباغ أن معدي مشروع القرار حرصوا على تضمينه لغة عدائية موجهة ضد الاتحاد الروسي تستهدف النيل من موقفه وحقه المشروع في حماية أرضه وشعبه من التهديد الحقيقي لأمنه القومي.
وأشار السفير صباغ إلى أن عرض مشروع القرار اليوم يترافق مع ضخ إعلامي مضلل هائل وحملات كبيرة لتشويه الحقائق ونشر المعلومات الخاطئة وهو لم يصمم للبحث عن حل حقيقي للأزمة وإنما لشيطنة الاتحاد الروسي وتشويه صورته مبيناً أنه نص مليء بالثغرات وبعيد عن الموضوعية ويتجاهل الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إشعال فتيل هذه الأزمة.
وجدد السفير صباغ رفض الجمهورية العربية السورية لسياسة الغرب في الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وإشعال وإطالة أمد الأزمات ونشر الفوضى وتكريس الانتقائية والازدواجية في المعايير وفرض الإجراءات الأحادية القسرية الأمر الذي يحتم عليها رفض مشروع القرار هذا والتصويت ضده.
واعتمدت الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وصوتت 5 دول ضده وهي روسيا وسورية وكوريا الديمقراطية الشعبية وبيلاروس وإرتريا بينما امتنعت 35 دولة عن التصويت أبرزها الصين.