العالم - ليبيا
ومنح مجلس النواب،يوم أمس الثلاثاء، الثقة لحكومة باشاغا، وهو ما رفضته حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ما ينذر بأزمة جديدة في البلاد.
وقال "باشاغا"، في كلمة متلفزة نشرها مكتبه الإعلامي: "أطمئن كل الليبيين بأن حكوماتنا سوف تستلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وأمان، والمباشرة بإجراء الترتيبات والتدابير القانونية والإدارية والتواصل مع جميع الجهات الأمنية والعسكرية".
واعتبر أن منح الثقة لحكومته "تم بطريقة واضحة وشفافة وعلنية وبإرادة ليبية".
وتابع: "أهم ما نسعى له اليوم هو المصالحة والمشاركة والاستقرار، لننطلق لأجل الرفاه والازدهار والنماء ولم نأت للانتقام أو لتصفية حسابات، بل أتينا لبناء هذا الوطن الذي يحتاج الجميع ونمد أيدينا للجميع".
وشدد على أن حكومته "ستعمل بمبدأ المشاركة والتعاون مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) والمجلس الرئاسي، ونتطلع لإقامة علاقات طيبة مع الدول الشقيقة والصديقة وفقا للاحترام المتبادل".
وفي وقت سابق من الثلاثاء، جددت حكومة الدبيبة تمسكها بالاستمرار في عملها، متهمةً مجلس النواب بـ"التزوير" بشأن النصاب المحدد لمنح الثقة لحكومة "باشاغا".
وتسند حكومة الدبيبة إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران 2022.
وفي 10 فبراير/ شباط الماضي، كلف مجلس النواب باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.
وأعلن الدبيبة، في 21 فبراير الماضي، خطة لإجراء انتخابات برلمانية والاستفتاء على مسودة مشروع الدستور بالتزامن قبل 24 يونيو المقبل.
وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مستمر منذ سنوات في بلدهم الغني بالنفط.