العالم – ضيف وحوار
وفي حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية ببرنامج" ضيف وحوار"، وحول أزمة الوقود الجديدة التي تعاني منها المدن اليمنية، وما وصلت اليها تلك الأزمة في المشتقات النفطية، أشار الأضرعي الى أن الأزمة مستمرة منذ منتصف العام 2020 حتى يومنا هذا، ولكنها تختلف في حدتها، مؤكداً أن السبب الرئيسي هو استمرار اعمال القرصنة في البحر على سفن الوقود من قبل قوات تحالف العدوان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ومنعها من الوصول الى ميناء الحديدة رغم خضوعها للتفتيش، وحصولها على تصاريح من آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة.
ونوّه الأضرعي الى أنه مع ذلك تتم القرصنة على تلك السفن النفطية اليمنية ومنعها من الوصول وفي ضمن الصمت الأممي مشين، وعدم قيام الامم المتحدة الممثلة بمكتب مبعوثها ومنسق الشؤون الانسانية وهو الأساسي في منع حدوث الكارثة الانسانية التي تسببت بها القرصنة في البحر الأحمر وانعدام الوقود.
س: هنالك تبادل اتهامات وجدل فعلي حول المسببات الفعلية، ماهي الدوافع والمسببات التي دفعت سواء حكومة عبدالله منصور هادي أو قوات التحالف السعودي الاماراتي وان كانت هي المعنية بشكل أساسي الى منع تلك السفن النفطية، وخلق تلك الأزمة التي باتت تعاني منها اليمن بين فترة وأخرى، كالوقود والبنزين والغاز؟
أكد الأضرعي انه تم فرض على مستوردي المشتقات النفطية القطاع الخاص الذين يقومون باستيراد الوقود الى ميناء الحديدة مجموعة من الاجراءات التعسفية بعد اتفاقية استوكهولم ومع ذلك تم الالتزام بها اولها أن يتم الشحن من موانيء الامارات العربية المتحدة وفحص الشحنة في موانيء المنشأ في الامارات من قبل شركة فرنسية وتختيم كافة خزانات السفينة.
وأضاف الأضرعي الى أنه وبعد ذلك تخضع السفينة النفطية لآلية التحقق والتفتيش في جيبوتي، وتحصل على تصريح دخول من الأمم المتحدة الى ميناء الحديدة وهو تصريح واضح في بنوده، وبعد ذلك سداد قيمة الشحنة نقدا ومقدما 100%، ويجب استكمالها بشكل كامل.
وأضاف الأضرعي الى أنه من أجل تصل سفن المشتقات النفطية بأمان الى المياه الاقليمية للجمهورية اليمنية لا بد من أن تتجاوز بوارج تحالف العدوان التي تقوم باقتياد السفن قصرا الى أمام سواحل جيزان بجوار محمية جزر فرسان وتبقى السفن هنالك لفترة تزيد عن 9 أشهر وتتحمل الغرامات ويتكبد ابناء الشعب اليمني تكاليف باهظة تسبب احتجاز تلك السفن ولا يوجد لديهم اي مبرر للقرصنة في البحر الأحمر وهم لديهم ذرائع واهية مخالفة لكافة القوانين الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وكافة التشريعات اليسماوية.
وأكد الأضرعي أن الوقود سلعة اساسية وحيوية ويجرم منع وصولها الى المدنيين كون كل السلع والخدمات مرتبطة بالوقود اي أنها على محك مع حياة المواطن اليمني.
س- بعض المسؤولين والقيادات اليمنية تربط هذا الأمر إجراءات تشديد الحصار سواء أكان البري أم البحري أم الجوي ومحاولة مضاعفة تلك الأزمة يربطون ذلك بالملفين السياسي والعسكري هل توافقونهم فيما يقولون؟
اعتبر الأضرعي ان الوقود سلعة حيوية وان شركة النفط اليمنية هي شركة خدمية ولا يوجد علاقة لها بما يدور في اروقة السياسيين وما يدور في ساحة المعارك ولا يوجد أي مبرر للربط ولا يوجد اي مبرر لاعمال القرصنة في البحر الأحمر حيث ان السفن اليمنية النفطية قد استوفت كافة الشروط المفروضة عليها تعسفيا.
وشدد الأضرعي على أن جميع الاجراءات تعتبر سليمة، وقيمة المشتقات النفطية مدفوعة بشكل نقدي مقدما، مشيرا الى أنه لا يوجد لتر واحد من الوقود المحمل على تلك السفن كهبات أو مساعدات.
وقال الأضرعي ان الوقود يتم استيراده كعلبة الدواء ونقوم بسداد قيمته نقدا الى بنوك الإمارات وفي الخارج عن طريق مستوردي القطاع الخاص وبالتالي لا يوجد لديهم أي مبرر ، مبينا أن الضرر هو بسبب منعهم لوصول الوقود عبر ميناء الحديدة ووصولهم من الموانيء الأخرى التي تبعد مسافة 1300 كيلو متر من العاصمة صنعاء قد وصل الى 600 مليون دولار في العام 2021، وهو الفارق في كلفة الوقود فحينما يضطر مواطن يمني للحصول على الوقود من الموانيء الأخرى البعيدة جدا من الحديدة، نجد أن فارق التكاليف على ميناء الحديدة يبلغ ويزيد كلفته عن 50%.
ورأى الأضرعي أن الدبة الواحدة حاليا من ميناء الحديدة تصل الى 10 الاف ريال سعتها 20 ليتر بينما من الموانيء الأخرى تصل قيمتها الى 15000 ريال يمني للدبة الواحدة وبالتالي فان فارق الكلفة هي 50% عن ميناء الحديدة.
وبيّن الاضرعي أن الضرر كان في فارق قيمة الوقود 600 مليون دولار والذي ينعكس في قيمة السلع والخدمات ليصل الى 10 اضعاف.
س: الى من تحملون مسؤولية تلك الأزمات؟
اعتبر الأضرعي ان الأمم المتحدة مسؤولة عن تلك الازمات للأمم المتحدة الى جانب قوى تحالف العدوان وقراصنة البحرالأحمر، وأن الأمم المتحدة بصمتها تتحمل تعتبر مشاركة وتشجع القراصنة على استمرارهم في الحصار والقرصنة على سفن الوقود.
س: فيما يتعلق بموقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وصمتهم إزاء هذه الأزمات المتكررة، وانتم تحملون هذه الجهات المسؤولية هناك من المعارضين لكم من يحمّلوكم المسؤولية من مناهضين واطراف معارضة لكم كسلكة في صنعاء في أن هنالك العديد الاتهامات لكم وانكم رفضتم بعض المطالب والشروط التي من شأنها تسهيل وصول السفن النفطية أو رفع القيود عن ميناء الحديدة؟
أوضح الأضرعي أن كل الشروط التي وضعت في اتفاق"استوكهولم" هي منفّذة، وان كافة الايرادات ورسوم الجمارك وكافة الضرائب على الوقود المستورد عبر موانيء الحديدة يتم ايداعها في حساب الخصص للمرتبات في البنك المركزي في الحديدة، فجميع الشروط التي وضعت في اتفاق"استوكهولم" منفذة، وان الوقود مستورد مثل عملية استيراد الدواء، وقيمته مدفوعة مقدما بشكل كامل و لا يتضمن هبات أو مساعدات.
س: البعض يزعم أن هذه الأزمة ليست كما تظهرونها، وان هنالك مخزون كافي من الوقود، و انكم تصطنعون تلك الأزمات بين فترة وأخرى، من أجل الضغط لميناء الحديدة لاهداف سياسية كما يقولون، ومن أجل رفع سعر البنزين لتوفير ايرادات أكثر؟
قال الأضرعي:"بدأنا عام 2022 بعجز بلغ 95% حيث تم وصول كميات عبر المنافذ البرية مرتفعة كلفتها 50% على ميناء الحديدة فحينما يتم اتهامنا أننا نحصل جبايات في الوقود فان كلفة الوقود المستورد لميناء الحديدة الفعلية وللأمم المتحدة أولأي جهة، فانه للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تدقق في السعر بصنعا.
وشدد الأضرعي انه في محافظة عدن هناك الكسب الغير مشروع، فهناك يتم الفساد وارتكاب الابتزاز بحق المواطنين اليمنيين حيث ان صنعاء تزود 80% من مواطني الجمهورية اليمنية بالكلفة الفعلية والسعر الرسمي البلغ 9900 ريال للدبة الواحدة البالغة20 ليترا ولا توجد اي جباية غير مشروعة كما يجري في الطرف الآخر.
واشار الأضرعي الى أن حل أزمة الوقود يتمثل في إيقاف أعمال القرصنة الأمريكية والسماح للسفن بالتدفق إلى ميناء موضحا أن حل أزمة الوقود يتمثل في إيقاف أعمال القرصنة الأمريكية والسماح للسفن بالتدفق إلى ميناء الحديدة،منوها الى أنه توجد 3 سفن ديزل محتجزة أمام سواحل جيزان وقد خضعت لآلية التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصلت على التصاريح الأممية".
وأكد الأضرعي أن ميناء الحديدة هو شريان اليمن ولا حل لأزمة المشتقات النفطية إلا عبره مضيفا الى ان"شركة النفط تواجه أزمة الوقود بخطة الطوارئ وتقنين صرف المشتقات النفطية للمواطنين"، مشيرًا إلى أن التعديل في أسعار بيع الوقود يعود للتغير في سعر سوق البورصة العالمي وأسعار الصرف وغرامات التأخير الناتجة عن احتجاز السفن.
ولفت إلى أن أزمة المشتقات النفطية في كل جغرافيا اليمن سواء في المناطق المحتلة أو الحرة مشيرا إلى أن الانفراجة التي تأتي من المحافظات المحتلة محدودة والقاطرات تقطع مسافات طويلة وتتعرض لتقطع في الطريق وجبايات غير مشروعة.
وشدد الأضرعي على ضرورة تحييد الملف الإنساني عن الملفات الأخرى، مبينا أن القرصنة على سفن المشتقات النفطية يضاعف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة الناتجة عن العدوان والحصار.
وأكد الأضرعي أن احتجاز السفن يؤدي إلى رفع كلفة المشتقات النفطية وحرمان المواطن من أبسط حقوقه، وعند الإفراج عن إحدى تلك السفن يتم تصويره على أنه إنجاز إنساني، مجددا مطالبة المجتمع الدولي وأحرار العالم بالتضامن مع الشعب اليمني والضغط على قوى العدوان للإفراج عن سفن الوقود والعمل على تفادي كارثة إنسانية عند توقف القطاعات الخدمية والحيوية عن تقديم خدماتها.
وشدد الأضرعي على أن ملف الوقود خطير جدا ونسبة الفقر في تزايد وجميع القطاعات الخدمية اطلقت نداءات الاستغاثة من نفاد الوقود، وان الحصول على الوقود عبر الموانئ الاخرى غير ميناء الحديدة يحمل المواطن تكاليف اضافية باهظة.
ونوه الأضرعي الى أن منع تحالف العدوان للوقود يمثل جريمة ابادة جماعية وان هناك فساد ينخر حتى النخاع في المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان، ويجب دخول السفن التي حصلت على التصاريح الأممية
واشار الأضرعي: فرق اسعار الوقود المنقولة عبر الموانئ الاخرى يجب ان لا يتجاوز كلفة نقله الى المناطق الاخرى
وأوضح الأضرعي:"لا نريد المساعدات من الدول المانحة وانما نريد الضغط على دول العدوان لوقف قرصنتها في البحر الاحمر وتمت مخاطبة الخارج عبر وزارة الخارجية ومجلس النواب بشأن ازدواجية المعايير والصمت الاممي حيال الحصار".
التفاصيل في الفيديو المرفق ...