العالم - فلسطين
وجرت مصادرة تلك العملات، والتي تبلغ قيمتها عشرات آلاف الشواكل، من 12 حساباً رقمياً تشمل حوالي 30 محفظة رقمية لكيانات تجارية ساعدت شركة «المتحدون» المصرفية التابعة لعائلة شملخ، والتي تمّ تصنيفها سابقاً «إرهابية» بحجّة أنها تدعم «حماس» وتنقل الأموال لها.
وبحسب الادّعاءات الإسرائيلية، فإن بعض الأموال المصادَرة مملوكة لـ«شملخ» بشكل مباشر، كما أن العائلة تُحوّل عشرات الملايين من الدولارات سنوياً لصالح «حماس» وجناحها العسكري. ووفقاً لمكتب غانتس، فإن العملية تمّت بشكل مشترك بين «مكتب مكافحة الإرهاب الاقتصادي» و«الوحدة الوطنية لاهف 433»، وإدارة الملفّ السيبراني في مكتب المدعي العام، واستخبارات الجيش الإسرائيلي «أمان». وفي أعقاب إتمامها، علّق غانتس بالقول: «نحن مستمرّون في توسيع أدواتنا للتعامل مع الإرهاب، ومع الشركة التي تزوّده بالأوكسيجين الاقتصادي، وسنواصل العمل معاً لمحاربة الإرهاب بكلّ الوسائل»، وفق تعبيره.
ومنذ عام 2006، يشدّد جيش الاحتلال إجراءاته ضدّ محالّ الصرافة في غزة، حيث صادر أموالاً تُقدَّر بملايين الدولارات من شركات القطاع، فيما بلغ عدد المحالّ المعلَن عنها كـ«منظّمات إرهابية» من قِبَل العدو، أكثر من 20 محلّاً. وفي عام 2018، أصدر وزير الجيش آنذاك، أفيغدور ليبرمان، قراراً باعتبار شركة «حامد» لصرافة العملات في غزة «منظّمة إرهابية»، بناءً على توصيات من جهاز «الشاباك»، زاعماً أنها تموّل حركة «حماس»، قبل أن يُقدِم العدو على اغتيال صاحبها، الصراف حامد الخضري، في العام الذي يلي، بقصف سيارته أثناء سيرها في أحد شوارع مدينة غزة، خلال جولة تصعيد عسكري مع المقاومة إبّان مسيرات العودة.
وفي عام 2020، وقّع وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينت، أمراً بمصادرة 4 ملايين دولار من شركة صرافة تعمل في غزة، بزعم تحويلها أموالاً من إيران إلى القطاع، تهدف إلى تطوير البنية التحتية لـ«حماس» وإنتاج الأسلحة. وفي أيار 2021، أعلن وزير الجيش، بني غانتس، عن شركتَي صرافة في شمال غزة كـ«شركتَين إرهابيتَين»، بناءً على توصية من شعبة الاستخبارات في الجيش، والتي ادّعت أن «الخلود» و«عرب الزين» تساعدان في تحويل الأموال إلى «حماس». وقال موقع «0404» العبري، آنذاك، إن مصدر الأموال من إيران، ويتمّ تحويلها من الحرس الثوري، وإن الشركتين تعرفان أن الأموال تُستخدم لصالح المقاومة.