وتقول المنظمة إن هناك "أدلة دامغة" على حدوث وقائع تعذيب على نطاق واسع بأوامر من جورج بوش.
وكان بوش قد دافع عن بعض أساليب التعذيب بدعوى أنها كانت ضرورية لمنع وقوع هجمات على الولايات المتحدة وأسهمت في إنقاذ أرواح.
وأمرت إدارة أوباما بالتحقيق في حوادث موت مشتبه بهم أثناء وجودهم في حوزة وكالة المخابرات المركزية الامريكية "سي آي إيه" وغيرها من "الأعمال غير المصرح بها".
ولكن هيومان رايتس ووتش تقول إن تلك التحقيقات لن تغطي الحوادث التي كانت موضع موافقة مباشرة من إدارة بوش باعتبارها عملا قانونيا.
وقالت المنظمة إن التحقيقات المطلوبة ينبغي أن تشمل الرئيس السابق نفسه ونائبه ووزير الدفاع ورئيس المخابرات.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش "هناك أسس قوية يمكن الاستناد إليها في التحقيق مع بوش ونائبه ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد وجورج تينت مدير المخابرات السابق".
وأضاف قائلا إن "الرئيس أوباما قرر التعامل مع التعذيب باعتباره مجرد خيار سياسي غير مقبول وليس كجريمة. كما أن قراره بوقف الممارسات القسرية في الإستجواب قد يتم التراجع عنه بسهولة ما لم يترسخ الحظر القانوني على التعذيب بصورة واضحة".