وقد أشارت مصادر قضائية الى أن التحقيق مع "والي" يجري بتهمة ادخال مواد مسرطنة على الرغم من أنها كانت محظورة حينها، كما يجري التحقيق مع الوزير الذي تولى مهامه بين العام اثنين وثمانين من القرن الماضي والعام الفين واربعة بتهمة مساعدة رجل الاعمال حسين سالم في التربح غير المشروع.