العالم - السعودية
عادت الانتقادات الحقوقية لانتهاكات السعودية بحق معتقلي الراي في سجون المملكة الى الواجهة من جديد خصوصا مع الدوافع الانتقامية ضد الناشطين والمعارضين.
منظمة سند الحقوقية اتهمت السلطة السعودية بالمماطلة في إجراء محاكمة معتقلي الرأي الذين يعانون الاحتجاز التعسفي الطويل، بدوافع انتقامية تهدف إلى تغييبهم وسلب حريتهم في التعبير.
المنظمة التي مقرها في لندن اعتبرت ان هذه المماطلة المتعمدة في محاكمة المعتقلين تعد خرقا صريحا لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة، كاشفة عن وجود الكثير من المعتقلين في السجون منذ سنوات دون محاكمة من بينهم، المعتقل عبد الرحمن فرحانة والكاتب طراد العمري والدكتور مبارك بن زعير. واتهمت المملكة بمحاولة تصفية الناشطين بطرقها التي وصفتها بالوحشية بعيداً عن المسائلة القانونية.
في هذه الأثناء كشفت مصادر حقوقية عن تنظيم القضاء السعودي محاكمة جديدة ضد المعتقل أحمد بن عمر الحازمي، الذي اعتقلته السلطة قبل ستة أعوام بسبب تعبيره عن رأيه، وأكد حساب "معتقلي الرأي" على تويتر المعني بشؤون المعتقلين في المملكة، قيام محكمة الاستئناف باصدار حكم ضد الحازمي بالحبس لمدة ثمانية عشر عاماً. وطالبت منظمات حقوقية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف تلك الأحكام التي وصفوها بالجائرة ضد معتقلي الرأي وإنهاء القمع والتنكيل بحقهم.
وفي السياق نفسه كشفت منظمة فريدوم انتياتيف الحقوقية الدولية إن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن عدد المعتقلين في السجون ومراكز الاعتقال في السعودية بلغ أكثر من ثمانية وستين ألف معتقل. مؤكدة أن العدد الكبير من المعتقلين يقبع في ظروف غير إنسانية وقاسية وتم وضع العديد منهم رهن الاحتجاز مع انتهاكات منهجية لحقوقهم بدون محاكمات أو محاكمات غير عادلة. وفضحت هذه المنظمة السياسات السعودية المتمثلة في الاعتقال والمضايقات والإيقاع بالمواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم، وأبرزت المنظمة أن التكتيكات القمعية للحكومة السعودية تتجاوز حدودها المحلية وبات لديها تجربة عالمية بحملات الاعتقال والترهيب والتشهير والسجن والتعذيب والتهديدات.