وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، إنه وفقا للتقرير فإن الحكومة الإسرائيلية لم تتبع بشكل كامل معايبر القضاء على جريمة الإتجار بالبشر، وجاء في التقرير أن إسرائيل تعد المقصد للعديد من الرجال والنساء، لكنهم يتعرضون للعمل سخرة أو الإتجار بهم في ممارسة الدعارة، حيث يهاجر العديد من العمال ذوي المهارات القليلة من تايلاند والصين ونيبال والفلبين والهند وسري لانكا وعدد قليل من رومانيا بشكل تطوعي وشرعي إلى إسرائيل، من أجل الحصول على عمل مؤقت في مجال البناء والزراعة والمهن المنزلية.
وذكر التقرير أن البعض من هؤلاء العمال يتعرضون لحالات سخرة وعدة ممارسات أخرى، مثل احتجاز غير قانوني لجوازات السفر وقيود في الحركة والتنقل وعدم الحصول على رواتب بشكل منتظم، وتهديدات واعتداء جنسي وترويع نفسي، بالإضافة إلى أن معظم شركات توظيف العمال في تلك الدول وإسرائيل تطلب دفع رسوم توظيف تتراوح بين 4 آلاف إلى 20 ألف دولار، ما يجعل العمال عرضة للإتجار أو عبودية خلال عملهم في إسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن عدد المهاجرين قد تزايد خلال العام الماضي، حيث وصل إلى 14 ألف مهاجر مقارنة بعام 2009، الذي وصل إلى 5 آلاف.
وتابعت يديعوت أحرونوت، أن إسرائيل لم تدرج على قائمة الدول الديمقراطية من حيث تحقيق المستويات المطلوبة لمكافحة عملية الإتجار بالبشر، فيما شملت القائمة على أوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.