العالم - السعودية
واعتبرت منظمة سند لحقوق الإنسان المماطلة المتعمدة في محاكمة المعتقلين خرقا صريحا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما جاء في مادته 114 التي تنص على أنه ” لا تزيد أي منها على 30 يوماً، ولا يزيد مجموعها على 180 يوماً من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه”.
ولا يزال كثير من المعتقلين في الحبس منذ سنوات من دون محاكمة من بينهم، المعتقل عبد الرحمن فرحانة والكاتب طراد العمري والدكتور مبارك بن زعير وغيرهم الكثير.
وتخرق السلطات السعودية عددا من قوانينها في نظام الإجراءات الجزائية بدوافع الانتقام من معتقلي الرأي والناشطين وتصفيتهم بطرقها الوحشية بعيدًا عن المسائلة القانونية.
وقد اعتقلت السلطات السعودية الشاب عمر نابولي قبل أكثر من عامين، بسبب انتقاده للفساد الذي ينتشر في المملكة من خلال المهرجانات والحفلات الموسيقية من دون أن تصدر حكام بحقه حتى الآن.
وجاء اعتقال نابولي من قبل قوة أمنية في شهر أيلول/سبتمبر 2019، على خلفية تغريدة نشرها على تويتر ساخرًا فيها من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.
وواجه نابولي خلال حبسه للإخفاء القسري، وتعرض لسوء المعاملة وحرم من الزيارات العائلية، كما منع من توكيل محام للنظر في قضيته.
وتبقى السلطات السعودية تنتهج أسلوب القمع ضد معتقلي الرأي الذين لايزالوا في معتقلاتها التعسفية من دون محاكمة أو حسم قضاياهم؛ للتنكيل بهم والانتقام من منهم.
في هذه الأثناء كشفت مصادر حقوقية عن تنظيم القضاء السعودي محاكمة جديدة ضد المعتقل أحمد بن عمر الحازمي، الذي اعتقلته السلطة قبل 6 أعوام بسبب تعبيره عن رأيه، وإصدار أحكام تعسفية بحقه.
وأكد حساب “معتقلي الرأي” على تويتر المعني بشؤون المعتقلين في المملكة، على قيام محكمة الاستئناف بمحاكمة المعتقل أحمد بن عمر الحازمي وإصدار حكم ضده بالحبس لمدة 18 عامًا.
يذكر أن اعتقال الحازمي جاء خلال مايو 2015م على خلفية مواقفه الفكرية ورأيه الحر، حيث اعتقل معه عدد من المشايخ والدعاة والناشطين.
من جانبها طالبت منظمة سند المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل والضغط على السلطة لوقف تلك الأحكام الجائرة ضد معتقلي الرأي وإنهاء القمع والتنكيل بحقهم.
المصدر - سعودي ليكس