العالم - الأردن
الخطوة الأولى تشكيل لجنة من مستشارين قانونيين في الخارج والداخل تتولّى الرّد والتعليق والتعقيب ووظيفتها تقديم رسائل شرح قانونية الطابع تطالب أولا الصحف التي نشرت التسريبات ب”حق الرد” وثانيا تتحدّث بلغة قانونية عن عناصر الفبركة أو الافتراء وتلوح بالملاحقة القانونية في حال تشويه السمعة والمبالغة في الأرقام.
الخطوة الثانية تلك المتعلقة بتقديم شروحات وتفصيلات شفافة للشارع الأردني لمنع أي نمو للتسريبات والشائعات وللحرص على تجنّب ملاحقة مواطنين بتهمة الإساءة لاحقا على أساس تقديم ما يكفي من التفصيلات خصوصا وأن تقارير التسريبات المالية من سويسرا حققت صدى واسع في الأردن.
وكانت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية كشفت كما هائلا من البيانات عن بنك كريدي سويس، ثاني أكبر بنوك سويسرا، تتضمن تفاصيل حسابات أكثر من 30 ألف عميل، من بينهم رجال أعمال وسياسيون كبار وحكام دول.
وتمت مشاركة هذه البيانات مع صحيفة الغارديان البريطانية، و47 وسيلة إعلامية أخرى كجزء من تحقيق عالمي يسمى “أسرار سويس”.
وقالت الغارديان إن البيانات تظهر أنه منذ عام 2011 ولمدة خمس سنوات كان لملك الأردن ستة حسابات على الأقل في البنك، بينما كان لزوجته الملكة رانيا حساب آخر.
وتشير إلى أنه كان قد فتح حسابين في 2011 عقب اندلاع احتجاجات ما يعرف باسم “الربيع العربي”.
وفي أحد الحسابات الستة، كشفت الوثائق عن إيداع مبالغ وصلت إلى 230 مليون فرنك سويسري (244 مليون دولار).
ومن جانبه، قال الديوان الملكي الهاشمي في بيان، الاثنين نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن التقارير الأخيرة “غير دقيقة وقديمة ومضللة”، بحسب تعبيره.
وقال البيان: “تابع الديوان الملكي الهاشمي تقارير نشرت مؤخرا حول حسابات بنكية لجلالة الملك عبدالله الثاني، احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، يتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بجلالة الملك والأردن وتشويه الحقيقة”.
ووفق الغارديان، فقد أكد محامو الملك عبد الله والملكة رانيا أنه "لم يرتكب أي مخالفات وأن أموالهما لا تخالف قانون الضرائب، وإن الملك غير مطالب بدفع الضرائب في الأردن بموجب القانون، كما أن نسبة كبيرة من الأموال في البنك السويسري مستمدة من ميراث والده الملك حسين، ولا توجد قوانين ضرائب على الميراث في الأردن"، بحسب تعبيرهم.
وذكر محامو الملك أن حسابا واحد فقط من حسابات البنك ظل مفتوحا، وأن الحسابات هي لشركات استثمار شخصية (PICs) تم إنشاؤها لصناديق ائتمانية لتوفير الرعاية لأبنائهم، وأن أحد الحسابات يحتوي على عائدات بيع “طائرة كبيرة”.
وقال محاموه إن “نسبة كبيرة” من ثروته الشخصية استخدمت لتمويل مبادرات ملكية بصفته الشخصية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين الأردنيين، فضلا عن ترميم المساجد المهمة، لكنهم رفضوا تحديد النسبة المئوية لهذه المساهمات، بحسب قولهم.
وجاء في البيان الرسمي الأردني أن “الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير رصيد غير دقيق حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات”.
وقال البيان إن الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات “نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (إيرباص 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (غولفستريم) صغيرة وأقل كلفة، على حد تعبيرهم.
وأضاف أن الملك ورث طائرتين عن الملك الحسين، تم بيعهما، واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عاما الماضية، وشمل ذلك بيع طائرة كبيرة واستبدالها بطائرة صغيرة يستخدمها حاليا.