العالم - تونس
ومن المعتقد على نطاق واسع أن أي ضربة كبيرة لمستوى معيشة التونسيين، حيث تستورد الحكومة وتدعم العديد من السلع الأساسية، سيكون من شأنها أن تفجر أزمة اجتماعية حادة وقد تفاقم أيضا الأزمة السياسية بعد أن عزز الرئيس قيس سعيد قبضته على أغلب السلطات.
وعادة ما يلقي سعيّد ومسؤولون حكوميون باللوم في التأخيرات في صرف الرواتب والنقص في مواد غذائية على الإضرابات النقابية أو المضاربين في السوق أو حتى مؤامرة من قبل خصومه.
وقال سعيد الشهر الماضي: "بعد أزمة البنزين.. الآن يحاولون تجويع الناس من خلال الأدوية والإمدادات الغذائية"، في إشارة إلى أن نقص المواد التموينية يقف وراءه بعض الخصوم.
لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن هناك سببا أبسط بكثير: الموارد المالية لتونس تنفد والحكومة تكافح لدفع رواتب موظفي الدولة وفواتير الموردين الأجانب.
وتوقفت المحادثات بشأن حزمة إنقاذ مالي مع صندوق النقد الدولي مرارا بسبب الاضطرابات السياسية في تونس، لكنها استؤنفت هذا الشهر.
ويُنظر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على أنه ضروري لإطلاق المزيد من المساعدة الثنائية من الحلفاء الغربيين ودول الخليج بينما تحاول تونس تمويل عجزها المالي المتنامي وسداد ديونها.
وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي حذر العام الماضي من أن تونس تخاطر بأزمة حادة تقود إلى معدلات تضخم لا يمكن التحكم فيها مثلما حدث في فنزويلا.
وفي كانون الثاني/ يناير، تأخرت رواتب المعلمين لأكثر من أسبوع مما فجر موجة غضب واسعة وأثار تساؤلات عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
وحذر دبلوماسيون من أن مثل هذه التأخيرات قد تزداد شيوعا إذا لم يكن للحكومة قدرة على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الربيع، وهو أمر يقولون إنه يبدو غير مرجح.
ونقلت وكالة رويترز عن الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان قوله إنه "إذا لم تتوصل السلطات إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فلن تكون قادرة على حشد القروض اللازمة ولن تكون قادرة على تغطية الإنفاق العام إلا بأسوأ الحلول مثل طباعة النقود".
وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض حاد في قيمة العملة وتضخم مرتفع للغاية ونضوب أسرع للموارد المالية المتبقية في تونس مما سيفاقم مشكلات التزود بمواد أساسية حيوية مثل الحبوب والأدوية.
(وكالات)