واوصى اللقاء في بيانه الختامي باطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحداث الاخيرة في البلاد، مؤكدا ان المعارضة جزء لا يتجزء من النسيج الوطني.
واكد البيان على اقامة دولة القانون والتعددية المعتمدة على صناديق الاقتراع.
كما طالب بمراجعة الدستور وتعديل المادة الثامنة والتاكيد على الثوابت الوطنية وتحرير الاراضي العربية المحتلة بينها الجولان المحتل.
وناقش اللقاء التشاوري طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا والمعالجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة مع استشراف الافاق المستقبلية والاهتمام بالقضايا المعيشية للمواطنين.
واكد المجتمعون على القواسم المشتركة التالية:
اولا: ان الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد الى انهاء الازمة.
ثانيا : ان الاستقرار في البلاد ضرورة وطنية عليا وضمانة لتعميق الاصلاحات.
ثالثا : ان التسامح قيمة مثلى للخروج من الوضع الدقيق السائد.
رابعا : رفض الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة ومن اي جهة تبادر اليه.
خامسا : ضرورة الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي الذين لم تشملهم مراسيم العفو السابقة والذين لم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون والتاكيد على ان حق ابداء الراي غير قابل للانتهاك ومصون تحت سقف الوطن والدستور وان الحريات العامة حق لكل المواطنين.
سادسا : التوصية باطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الاحداث الاخيرة ممن لم تثبت ادانتهم امام السلطات القضائية.
سابعا : ضرورة اعلاء قيمة حقوق الانسان وصونها وفق ارقى المعايير الدستورية والانسانية والعصرية والتوصية بانشاء مجلس اعلى لحقوق الانسان في سوريا.
ثامنا : ان المعارضة الوطنية جزء لا يتجزا من النسيج الوطني السوري.
تاسعا : ان هيبة الدولة جزء من التفويض الوطني وهي تهدف الى الحفاظ على كرامة وامن الوطن والمواطن.
عاشرا : ان توجه اللقاء هو من اجل اقامة دولة الحق والقانون والعدالة والمواطنة والتعددية والديمقراطية التي تعتمد صناديق الاقتراع اساسا للتفويض السياسي.
11 : ان سوريا وطن للجميع وهي بلد التعددية بانموذجها الامثل.
12 : رفض اي تدخل خارجي بشؤون سوريا الداخلية وعلى راسه ما يدعى بمبدا التدخل الانساني المستخدم كذريعة للنيل من مبدا السيادة وهو المبدا المقدس غير المسموح بالمس به اطلاقا.
13: تطبيق مبدا سيادة القانون وانفاذه بحق كل من ارتكب جرما يعاقب عليه القانون ومحاسبة الجميع دون استثناء.
14: تسريع الية مكافحة الفساد.
15: التاكيد والبناء على ما تم انجازه بمسؤولية تاريخية.
16: ايلاء الاهتمام بجيل الشباب السوري والاستماع الى صوته والى متطلباته.
17: ان تحرير الجولان يعتبر من القضايا الاساسية ومن الاهداف الوطنية التي تمثل اجماعا وطنيا.
18: التاكيد على الثوابت الوطنية والقومية المتصلة بالصراع العربي الصهيوني وتحرير الاراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.
وقد ناقش اللقاء التشاوري مشاريع القوانين المطروحة على جدول الاعمال وهي قانون الاحزاب وقانون الانتخابات وقانون الاعلام واخذ بعين الاعتبار المداخلات والملاحظات المتصلة بهذه القوانين للتوصل الى توافق وطني بشانها وبنتيجة هذه المناقشات تم الاتفاق على ان تطلب هيئة الحوار من اللجان المكلفة اعداد مشاريع هذه القوانين الثلاثة وتقديم الصياغة الاخيرة لها تمهيدا لاصدارها في ضوء ما ورد سابقا وباقرب وقت ممكن.
وتدارس اللقاء التشاوري مواد الدستور وعكس النقاش وجهات نظر مختلفة صحية ووطنية بما في ذلك مسالة المادة الثامنة من الدستور ووجد ان تعديلها يستدعي حتما تعديل العديد من مواد الدستور فضلا عن مقدمته ولذا اوصى بانشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد للجمهورية العربية السورية يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والحقوق الاساسية للانسان ويمكن المراة ويرعى دورها ويصون حقوق الطفل ويحدد حقوق وواجبات المواطنين على قدم المساواة بين الجميع.