العالم - لبنان
وكتبت صحيفة البناء اللبنانية اليوم الثلاثاء، كان الحدث في مجلس النواب مع انعقاد جلسة تشريعية ، وعلى جدول اعمالها اقتراح قانون قدمته كتلة الوفاء للمقاومة وأشبعته اللجان النيابية نقاشاً، تحت عنوان التشجيع على المنافسة ومواجهة الاحتكار وينص على إلغاء الحماية عن الوكالات الحصرية، ووسط رهانات على انقسام المجلس وعجزه عن اقرار القانون، وتحضيرات لمجموعات معارضة لجعله بنداً رئيساً في حملاتها الانتخابية فاجأ رئيس مجلس النواب بكلمة جعلت إقرار القانون أمراً محسوماً بكشفه أن لبنان صار البلد الوحيد الذي يحمي الوكالات الحصرية.
واضافت انه جاء التصويت على القانون معبراً عن شبه إجماع نيابي رغم المواقف المختلفة من بعض فقراته التفصيلية.
وأوضحت المصادر لـالبناء» أن القانون تضمن الغاء حماية الوكالات الحصرية وبالتالي أي مواطن يستطيع إدخال اية بضاعة لو كان لها وكيل، الأمر الذي يعزز القدرة على المنافسة وكسر الاحتكارات وجشع كبار التجار وبالتالي يخفض أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية». ولفتت الى أن ما أقر يحفظ نوعاً من الحماية ولو محدودة ما يعني بقاء ثغرة ولو كانت مؤقتة لثلاث سنوات، مضيفة أن إقرار هذا القانون هو خطوة متقدّمة ولكن لا بد من تطويره لجهة كسر حماية الوكالات.
وأوضح رئيس المجلس نبيه بري المجلس أن هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد، كل العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية إلا بلدين لبنان، والإمارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة أيام وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، علما أن مجلسكم الكريم قد أبرم اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي، المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية.
ولفت بري، في مداخلة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة، الى أن الاقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناساً من دون آخرين، أما الواقع فإن عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية هم غير قانونيين ولا يجددون العقود ولا يدفعون الرسوم.