العالم - السودان
جاء ذلك لدى لقاء هيئة محامي الطوارئ (غير حكومية) الخبير المستقل للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أداما دينغ، بالخرطوم، بحسب بيان من الهيئة اطلعت عليه الأناضول.
وأوضح البيان أن وفد من محامي الطوارئ أطلع الخبير الأممي أداما دينغ على الانتهاكات من قمع وعنف واستخدام جميع أنواع الأسلحة، التي يتعرض لها المواطنون من قبل السلطة الحاكمة في حراكهم الجماهيري السلمي منذ 25 أكتوبر/ كانون أول الماضي.
وأضاف: "طالب محامي الطوارئ عبر الخبير الأممي ومفوضية حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالضغط على السلطة الحاكمة من أجل وقف العنف المصاحب للمظاهرات ووقف الاعتقالات التعسفية وتقديم المقبوضين للمحاكمات العاجلة أو إطلاق سراحهم فورا".
والأحد، بدأ "دينغ" أول زيارة رسمية للخرطوم، وتستمر حتى الخميس، وذلك بعد شهر من تأجيلها بطلب من السلطات السودانية.
وفي ذات السياق، التقى وفد من المكتب الموحد للأطباء يضم 3 منظمات غير حكومية " لجنة أطباء السودان، والنقابة الشرعية، ولجنة الاختصاصيين والاستشاريين"، الخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان أداما دينغ، اليوم الإثنين، بالخرطوم.
وأفاد بيان مشترك أن ممثلي المكتب الموحد للأطباء قدموا خلال اللقاء أبرز إحصائيات الشهداء والإصابات في الفترة ما بعد الانقلاب في 25 أكتوبر 2021، بالاضافة إلى الانتهاكات من اعتقالات ومضايقات وتهديدات لمقدمي الخدمة العلاجية.
وأشار البيان إلى أن ممثلي الأطباء استعرضوا الانتهاكات التي حدثت في المستشفيات من إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل غرف وعنابر المرضى.
وفي وقت سابق يوم الإثنين، أعلنت الحكومة السودانية، استعدادها للتعاون مع خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بالسودان، أداما دينغ.
وجرى تعيين "دينغ" بموجب قرار لمجلس حقوق الإنسان لرصد حالة حقوق الإنسان بالسودان منذ 25 أكتوبر 2021.
ومنذ ذلك التاريخ، يشهد السودان احتجاجات تطالب بـ"حكم مدني ديمقراطي كامل" وترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ووفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، قُتل 82 محتجا منذ بدء المظاهرات برصاص ما تسميها "قوات السلطة الانقلابية".
فيما اتهمت وزارة الداخلية محتجين بممارسة العنف ضد عناصرها وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وحملت ما أسمته "طرف ثالث" المسؤولية عن سقوط القتلى، فيما أعلنت السلطات فتح تحقيقات.
ويقول الرافضون لإجراءات البرهان إنها تمثل انقلابا على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020، بينما ينفي البرهان حدوث انقلاب عسكري.