العالم-آسيا والباسفيك
وبحسب بيان الهيئة: "بدأ مكتب المدعي العام تحقيقا مع وزير الدفاع السابق بكتانوف مراد كاريباييفيتش بشأن حقيقة عدم اتخاذه أي إجراء في أثناء وظيفته، بموجب المادة 452 من القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان".
وتم توقيف بكتانوف أمس بناء على تحقيقات مكتب المدعي العام.
وطبقا للتشريع، بموجب المادة "تقاعس السلطات"، فإن عدم قيام مسؤول بواجباته الرسمية، مما يترتب عليه عواقب وخيمة، يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين أربع وثماني سنوات.
وأعلنت رئاسة كازاخستان الاثنين الماضي أن هيئة الأمن القومي تحقق في 15 قضية جنائية تم فتحها بتهمتي الخيانة العظمى ومحاولة الاستيلاء على السلطة.
في 11 يناير الماضي، وافق الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف على تشكيل حكومة جديدة، واحتفظ بكتانوف بمنصبه فيها، ولكن في 19 يناير تم استبداله برسلان زاكسيليكوف. وأوضح رئيس الدولة، في تفسيره لهذا القرار، أنه بسبب الغموض الشديد وغياب قيادة المبادرة، لم ينجز الجيش مهامه خلال أحداث يناير، ولم يظهر الوزير بكتانوف صفات قيادية.
ومطلع الشهر الماضي تحولت احتجاجات على رفع أسعار الغاز في مدينتين بشمال غرب كازاخستان إلى اضطرابات واسعة النطاق انتشرت إلى العديد من مدن البلاد وتخللتها أعمال الشغب والعنف. وأعلن رئيس الجمهورية عن محاولة انقلاب وتوجه إلى قيادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي (روسيا، بيلاروس، أرمينيا، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان) بطلب المساعدة. وأرسلت المنظمة قواتها لحفظ السلام إلى كازاخستان، ما ساعد على إعادة الوضع في البلاد إلى استقراره بحلول 7 يناير، قبل أن تعلن السلطات عن رفع حالة الطوارئ عن جميع مناطق كازاخستان في 19 يناير.
وبحسب السلطات المحلية فقد خلفت هذه الأحداث 225 قتيلا وأكثر من 4,5 ألف متضرر.