الرئيس الأوكراني يهدد بإعادة النظر في رفض أوكرانيا لامتلاك أسلحة نووية

العالم - أوروبا

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الأحد، أنه سيبدأ المشاورات في إطار إعادة النظر في مذكرة بودابست.

وقال زيلينسكي إنه إذا لم تنعقد قمة الدول المشاركة في مذكرة بودابست أو لم تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، فسوف تعترف أوكرانيا بعدم صلاحية الوثيقة إلى جانب جميع البنود التي تمّ التوقيع عليها في عام 1994.

وأضاف أن "عقد المشاورات من اختصاص وزراء الخارجية، وإذا لم تحدث مرة أخرى أو إذا لم تكن هناك ضمانات للأمن لبلدنا نتيجة لها، فسيكون لأوكرانيا كل الحق في الاعتقاد بأن مذكرة بودابست غير صالحة، وسيتم التشكيك في جميع قرارات وثيقة عام 1994".

ونصت مذكرة بودابست، الموقعة في 5 كانون الأول/ديسمبر عام 1994، من قبل بريطانيا وروسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، على ضمانات لأمن ووحدة أراضي أوكرانيا في مقابل تخلي كييف عن الأسلحة النووية.

وقال الخبير العسكري، فيكتور بارانيتس، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بتهديده برفض الامتثال لبنود مذكرة بودابست، يريد لفت انتباه العالم إلى كييف.

وبحسب قوله، فإن الزعيم الأوكراني "يخيف" العالم من أجل لفت الانتباه إلى أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية خانقة، بحسب ما ذكر موقع "iz".

أوروبا تخصص 1.2 مليار يورو لدعم أوكرانيا اقتصادياً

في السياق نفسه، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أن الاتحاد الأوروبي قرر تخصيص 1.2 مليار يورو لدعم أوكرانيا اقتصادياً، وعقد مؤتمر للمانحين لمساعدة الإصلاحات الاقتصادية الأوكرانية.

وقال ميشال، في كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الأحد: "قررنا منح أوكرانيا 1.2 مليار يورو لدعمها اقتصادياً ومالياً وإطلاق مؤتمر للمانحين لدعم إصلاحاتها الاقتصادية".

وأضاف ميشال: "أطلقنا حواراً قبل بضعة أيام فتح بصيصاً من الأمل، لكن روسيا لم توقف حشد قواتها على حدود أوكرانيا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة".

واحتدم الوضع في دونباس بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشيبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.