العالم - المغرب
وفي وقت دعت فيه عدة هيئات مدنية وحقوقية وسياسية إلى إحياء هذه الذكرى بالنزول إلى الشوارع في عدة مدن للإحتجاج على غلاء الأسعار وضد التضييق على الحقوق والحرايات، انتشرت أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي عدة دعوات للخروج إلى التظاهر اليوم الأحد في أكثر من عشرين مدينة مغربية.
وتبنت هذه الدعوات الجبهة المغربية الاجتماعية، التي تضم عدة هيئات مدنية، كما انضمت إليها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وهي أكبر جمعية حقوقية مغربية، وحزبا الطليعة الديمقراطي وتحالف فيدرالية اليسار الذي يضم أحزابا يسارية.
من جهتها دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بوم أمس، السلطات إلى حماية الأشكال السلمية للتظاهر والاحتجاج، واحترام حرية التعبير السلمي.
جاء ذلك في بيان للجمعية، بمناسبة إحياء ذكرى انطلاق حركة "20 فبراير" والتي دعت اليوم الأحد، الى تظاهرات ووقفات في العديد من المدن.
ودعت الجمعية المتظاهرين، إلى "احترام التباعد الاجتماعي، والحفاظ على سلمية التظاهر".
ويوم السبت، دعت "فيدرالية اليسار" التي تضم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، في بيان، إلى "المشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية الأحد".
وجاءت دعوة الجبهة وفق بيان لها، "لإحياء ذكرى حراك الشعب المغربي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهي المطالب التي ما زالت لها راهنيتها في مغرب اليوم بعد 11 سنة".
وقالت إن "الوقفات للتعبير عن الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية لشرائح واسعة من الشعب المغربي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات واستمرار تداعيات جائحة كورونا بعد فقدان الآلاف لعملهم وارتفاع معدلات البطالة".
وفي مثل هذا اليوم قبل 11 سنة، خرج الآلاف من المغاربة إلى شوارع المملكة للاحتجاج، بناء على دعوة أطلقتها حركة شكلها شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة، والفصل بين الثروة والسلطة في المناصب الحكومية، ومحاكمة الضالعين في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات المملكة.
فضلاً عن المطالبة باستقلال القضاء وحرية الإعلام، وإقامة ملكية برلمانية، وإجراء انتخابات نزيهة ووضع دستور جديد، وذلك في سياق ثورات "الربيع العربي" التي بدأت في تونس أواخر عام 2010، وأطاحت أنظمة عربية حاكمة عدة.
بعد أقل من شهر واحد من الاحتجاجات، سارع الملك المغربي محمد السادس، إلى وضع أجندة للإصلاح من خلال خطابه الشهير في 9 مارس/آذار 2011، وأقر تعديلات دستورية قلّصت صلاحياته في الحكم، ووسعت صلاحيات رئيس الحكومة.
غير أنّ شباب الحركة لم تقنعهم تلك الإصلاحات وعدوها "التفافاً" على مطالبهم الرئيسة، وقضوا ما يزيد عن العام في معارضتها، قبل أن يبدأ الزخم الشعبي الذي كان يحركهم في الخفوت لأسباب ذاتية وأخرى خارجية.
وعلى الرغم من أنّ "حركة 20 فبراير" كانت قد ساهمت في إحداث هزة كبيرة في مشهد سياسي سمته البارزة، وقتها، الأزمة على الأصعدة كلها، وترجم ذلك بولادة دستور "الثورة العربية"، وإجراء انتخابات سابقة لأوانها مكّنت للمرة الأولى في تاريخ المغرب، من صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم، إلا أن ديناميتها ومطالبها خفتت واعتراها فتور ملحوظ بعد انسحاب جماعة "العدل والإحسان"، أكبر تنظيم إسلامي في المغرب.
علماً بأن الجماعة كانت تشكل الثقل الأكبر داخل الحركة إلى جانب اليساريين، وهو ما خفف بشكل مؤثر حجم التظاهرات الاحتجاجية لـ"حركة 20 فبراير".
ولئن كانت "حركة 20 فبراير" قد انتهت عملياً وميدانياً بشكل بطيء منذ انسحاب جماعة "العدل والإحسان"، إلا أن كوادرها استطاعت العيش خارج ثوب الحركة، طيلة السنوات الماضية، من خلال بث وعي احتجاجي جديد وسط المغاربة، تبلور في مسيرات واحتجاجات سلمية وحضارية، تعبر عن مطالب الحركة التي تراها مشروعة في مختلف القطاعات.